البرلمان الفرنسي يوافق على مقترح عزل ماكرون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” موافقته على مشروع قرار لبدء إجراءات عزل الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية خلافات حول المشاركة بالحكومة التي يجري تشكيلها.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسيه وافق 12 عضوا من مكتب الجمعية الوطنية في اجتماع ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون مقابل رفض عشرة آخرين .
ويكون مشروع قرار عزل إيمانويل ماكرون بموافقة مكتب الجمعية وتصويته على مقبوليته قد تجاوز مرحلته الأولى وفقا للتشريع الفرنسي ويحول المقترح إلى اللجنة القانونية للنظر فيه .
وهنأت رئيسة مجموعة “فرنسا غير الخاضعة” ،ماتيلد بانو، النواب عبر منصة “أكس” بقرار الموافقة وقالت “موعدنا قريبا في اللجنة القانونية للمناقشة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية