لجريدة عمان:
2024-09-19@06:32:26 GMT

الشائعات والمستثمرون وقضايا أخرى

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

انتشرت خلال الأسابيع الماضية العديد من الشائعات حول الأجانب العاملين في البلاد أو القادمين إليها للاستثمار أو للبحث عن عمل أو للسياحة أو لأي غرض آخر، ولعل آخر هذه الشائعات ما زُعِم عن عملية قتل بالقرب من أحد أجهزة الصراف الآلي ولإيهام الناس بصدق هذه الشائعة تم بث مقطع فيديو لشخص ما يجري مع تعليق من المصوّر لتأكيد الحادثة، غير أنه سرعان ما نفت شرطة عُمان السلطانية هذه الشائعة لتؤكد على نعمة الأمن التي ننعم بها في الوقت الذي يحاول فيه البعض التقليل من أهميتها.

ازدياد مثل هذه الشائعات في الوقت الذي يتم فيه بذل كل الجهود لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مجالات رحبة للاستثمار المحلي يثير الريبة والشك في نوايا من يطلقون هذه الشائعات التي تهدف إلى نشر الذعر والخوف في المجتمع العُماني وتنفير المستثمر الأجنبي من الاستثمار في سلطنة عُمان. في حين أنه حتى لو صدقت هذه الشائعات فإنه لا يخلو أي مجتمع من حوادث عرضية تحدث في مختلف بقاع الأرض ولا تؤثر إطلاقا على حياة المجتمع، هناك حوادث مماثلة تحدث في كثير من الدول العربية والأجنبية لكن لا يتم تهويلها بالشكل الذي أصبحنا نراه في مجتمعنا مع قيام البعض مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي باختلاق قصص وحكايا لا تمت إلى الوقع بشيء، وكلٌّ يزيد على القصة أشياء جديدة وربما يبث فيديو قديم من دولة أخرى.

إن الجميع مطالبون بأن يتثبتوا من صحة أي حكاية أو قصة تتعلق بقضايا الأمن أو قضايا الأسرة والمجتمع، وعلى الجميع أن ينشغل بنفسه وطموحاته وقضاياه وأمنياته ويعمل على تحقيقها، فهناك من يحمي الوطن ويسهر على راحته. هناك جنود يسهرون على حمايتنا ويتابعون ما يحدث في المجتمع دون أن يثيروا زوابع كما يثيرها مُروّجو الشائعات والراغبون في الشهرة من خلال نشر مقطع أو التعليق عليه للحصول على أكبر عدد من الإعجابات والتفاعلات. علينا أن نكون متفائلين وأن نعمل على حماية وطننا وتحصين أنفسنا مما يثار على شبكات التواصل الاجتماعي، وكما نعلم فليس كلُّ ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي صحيحا، وليس كل من يتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي يرغب في سلامة مجتمعنا. فهناك من يتربص بنا وهناك من يسره بثّ الرعب في مجتمعنا وتنفير المستثمرين من القدوم إلينا، وهو ما يتطلب من الجميع يقظة ووعيا يُسهم في تحصين المجتمع وحمايته وبالتالي المضي قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولعله من الأهمية أن نشير إلى ضرورة أن تلتفت جهات الاختصاص إلى العديد من القضايا المهمة في المجتمع كقضايا الباحثين عن عمل والمسرّحين وتمادي بعض الشركات في تسريح الموظفين العمانيين؛ فهذه القضايا تؤثر سلبا على المجتمع وتثير امتعاضه من الشركات التي تقوم بتشغيل القوى العاملة الأجنبية ويضيق ذرعا بالأجانب الذين يحصلون على عمل في حين أن كثيرا من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات مهمة لا يزالون منذ عدة سنوات يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها.

إن الاهتمام بتوسعة مجالات الاقتصاد الوطني وتوجيه الفوائض المالية للاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين على سبيل المثال سوف يُسهم في تقليص أعداد الباحثين عن عمل وتأسيس شركات جديدة تدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام. علينا أن نبحث عن المستثمرين الجادين وأن نركز على تعمين الوظائف التي تنسجم مع تطلعات شبابنا الذين كانوا شعلة من الحماس والجد في التحصيل العلمي أثناء دراستهم الجامعية لا أن نركز على تعمين وظائف بسيطة لا ترقى إلى طموحاتهم ويستطيع أي عامل آخر لم ينل حظا من العلم أن يشغلها. إن التوافق بين رؤى الشباب وتطلعاتهم والخطط الحكومية مطلب أساسي لحل الكثير من الإشكالات والتغلب على التحديات المجتمعية والارتقاء بتفكير المجتمع بدلا من أن تشغله الشائعات التي يُراد منها التأثير السلبي على كثير من ثوابتنا وقيمنا الراسخة على هذه الأرض الطيبة.

محمد الشيزاوي كاتب وصحفي عُماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی هذه الشائعات عن عمل

إقرأ أيضاً:

العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي

سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024

المستقلة/- في ظل تزايد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين نتيجة لتقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه المخاوف بتأكيدها على أن الرواتب مؤمنة لهذا العام والعام المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الأنباء المتداولة حول عدم تأمين الرواتب لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأوقات الطارئة.

وأضاف كوجر أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد كوجر أن اللجنة المالية ستضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما في ذلك من خلال تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات الضريبية.

من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية تدرس أيضاً فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.

هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. إطلاق دليل التواجد الحكومي على التواصل الاجتماعي
  • وسائل التواصل الاجتماعي بين فضاءات الحرية وهدم الأوطان
  • أردوغان يشارك أغنية داعمة لفلسطين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
  • حبس فتاة هددت أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق
  • الحكومة العراقية تتجه لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي
  • مستشار حكومي: توجه لشمول البلوكرية وصناع المحتوى على التواصل الاجتماعي بالضرائب
  • أكاديميون: مواقع التواصل الاجتماعي تهدد ثوابت وقيم المجتمع
  • العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي