الصحة اللبنانية تطلب من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers الابتعاد عنها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانًا عاجلًا بشأن تفجير إسرائيل بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر من منطقة بالبلاد.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بصيغة عاجل أعلن أن "أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية ان الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين".
وبناء عليه، طلبن الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات "الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية، والبقاء على تنسيق مع وزارة الصحة العامة لسرعة توزيع الاصابات وضمان السرعة في بدء علاجها".
وطالبت الوزارة من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما هو حاصل.
كما صدر عن وزارة الصحة العامة بيان ثان جاء فيه: "تعقيبا للأعداد الكبيرة للإصابات التي تم تسجيلها بعد ظهر اليوم، تطلب وزارة الصحة العامة من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم لكي يسهموا في تقديم العلاجات الطارئة للأعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات".
وأضاف البيان: "كذلك تطلب الوزارة من المواطنين الذين يتجمعون على الطرقات إفساح المجال لسيارات الإسعاف للتنقل بسرعة ونقل المصابين. وتوجه الوزارة نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم للجرحى المصابين".
وأكدت الوزارة على جميع المستشفيات "ضرورة استقبال الجرحى وتأمين علاجهم السريع على نفقة الوزارة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات اللاسلكية خدمات الطوارئ حزب الله وزارة الصحة اللبنانية وزارة الصحة العامة من جمیع
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة