أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل يومين عن طريق الخطأ بيانًا يدين المحكمة الجنائية الدولية قبل إصدار المحكمة أي قرارات بشأن مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نشر البيان الخطأ على موقع الوزارة وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفه. واعترفت الوزارة بأنها تستعد لإمكانية صدور أوامر اعتقال، ولكنها أكدت أن هذا البيان كان خطأ غير مقصود.

وأيا كان تبرير الخارجية الإسرائيلية، فإن المحاكمة المحتملة مسألة لا شك تقض مضجع رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه بما فيها الدولة الداعمة الولايات المتحدة.

فهل يمكن أن تتحقق العدالة الدولية فعلا في ظل سكوت مطبق تنظر فيه الدول الكبرى إلى الدم الفلسطيني المراق دون أن يهتز لها جفن؟ وهل ستتمكن العدالة الدولية من محاسبة إسرائيل على أفعالها، أم ستظل هذه الاتهامات مجرد إدانات لفظية لا تتجاوز حدود البيانات الرسمية؟

خلفية الصراع:

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، خاصةً بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على المناطق الإسرائيلية.

جاء الرد الإسرائيلي عنيفًا، حيث شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، متسببةً في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. هذه الحملة أعادت تسليط الضوء على طبيعة الصراع والاتهامات التي توجه لإسرائيل فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

المحاكمة المحتملة مسألة تقض مضجع رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه (الجزيرة) التقارير الدولية والاتهامات بالإبادة الجماعية:

تصريحات الأمم المتحدة:

في سبتمبر/أيلول 2024، أطلق عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، تصريحات تتهم إسرائيل بتنفيذ "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذه التصريحات جاءت بعد موجة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية وأدت إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين. وأشارت ألبانيزي إلى أن إسرائيل تقوم بأعمال تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، متسائلة عن استمرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل هذه الانتهاكات.

التقاضي أمام محكمة العدل الدولية:

في خطوة غير مسبوقة، قدمت جنوب أفريقيا شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. هذه الخطوة القانونية تأتي في سياق تزايد التنديدات الدولية بالسياسات الإسرائيلية، خاصةً مع تصعيد القصف الجوي على غزة، وفرض حصار مشدد، ومنع دخول الإمدادات الإنسانية الضرورية​.

الوضع الإنساني في غزة:

وفقًا للتقارير الإنسانية، يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة. تشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير واسع في الأحياء السكنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. كما أن الحصار المفروض منذ سنوات فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية، مع نقص حاد في المياه النظيفة والغذاء والدواء.

الانتقادات الموجهة للدول الغربية:

تعرضت دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لانتقادات شديدة بسبب ما اعتبره البعض "ازدواجية معايير"، حيث ركزت هذه الدول على دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها، متجاهلةً في كثير من الأحيان الدعوات الدولية لوقف القصف الذي يستهدف المدنيين. ووصف بعض خبراء حقوق الإنسان هذه المواقف بأنها تعزز "ثقافة الإفلات من العقاب" لدى إسرائيل​.

الأدلة القانونية والتحديات

الإبادة الجماعية في القانون الدولي:

وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب إثبات وجود نية واضحة للتدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة عرقية أو قومية أو دينية حتى تصنّف الجرائم على أنها إبادة جماعية.

حتى الآن، رغم الاتهامات، لم تصدر أي محكمة دولية حكمًا نهائيًّا يصف الأفعال الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية، ولكن تقديم جنوب أفريقيا لقضية في محكمة العدل الدولية يمثل تحديًّا قانونيًّا محوريًّا قد يسهم في إعادة تعريف الجرائم الإسرائيلية.

تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير واسع في الأحياء السكنية والبنية التحتية في غزة (الجزيرة)

الموقف الإسرائيلي:

من جهة إسرائيل، تنكر هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتعتبر أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد الجماعات المسلحة التي تهدد أمنها. وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن العمليات العسكرية تستهدف عناصر المقاومة الفلسطينية مثل حماس، وليس المدنيين. لكن منظمات حقوق الإنسان ترى أن هناك استخدامًا غير متناسب للقوة وأن الهجمات تستهدف البنية التحتية المدنية بشكل مباشر​.

ما يجري في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 أدى إلى تصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ومع تقدم الشكوى أمام محكمة العدل الدولية والتزايد المستمر للضغط الدولي، قد نشهد تحولات جديدة في كيفية التعامل مع إسرائيل على المستوى الدولي. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الاتهامات ستؤدي إلى محاسبة فعلية لإسرائيل على أفعالها أو ما إذا كانت ستبقى في إطار الإدانات اللفظية.

ما مستقبل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الجرائم الإسرائيلية؟

إن مستقبل القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) ضد إسرائيل بشأن تهم الإبادة الجماعية معقد ومتوقف على عدة عوامل:

الإجراءات القانونية الطويلة: محكمة العدل الدولية معروفة بطبيعتها البطيئة، فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن يتم البتّ في القضية بشكل نهائي. القضايا المماثلة، مثل تلك المتعلقة بجرائم حرب أو إبادة جماعية، عادة ما تأخذ وقتًا طويلًا لجمع الأدلة وإجراء المحاكمات. الأدلة المطلوبة: إثبات تهمة الإبادة الجماعية ليس أمرًا سهلًا؛ يجب أن تثبت جنوب أفريقيا أن إسرائيل كانت لديها نية واضحة لتدمير جزء أو كل الشعب الفلسطيني على أساس قومي أو عرقي أو ديني. تحقيق هذا النوع من الأدلة يمثل تحديًّا قانونيًّا كبيرًا. المجتمع الدولي والضغوط السياسية: الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي لها مصالح سياسية قوية مع إسرائيل، قد تمارس ضغوطًا على المحكمة الدولية أو حتى على جنوب أفريقيا لتهدئة الدعوى أو تأجيلها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحاول إسرائيل أيضًا الدفاع بقوة أمام المحكمة الدولية وإثبات أن إجراءاتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس.
جنوب أفريقيا قدمت شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية (الفرنسية) التأثير المحتمل على العلاقات الدولية: إذا تبنت محكمة العدل الدولية القضية وبدأت تحقيقًا واسعًا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤثر على علاقاتها مع دول أخرى في المستقبل. لكن من المهم ملاحظة أن قرارات المحكمة قد لا تكون ملزمة إلا إذا قبلت بها الدول المعنية. السابقة القانونية: في حال تم إثبات الإبادة الجماعية، ستكون هذه القضية سابقة قانونية دولية نادرة ضد إسرائيل، وقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع هذا الصراع في المستقبل. ومع ذلك، قد تعرقل الموانع السياسية أو القانونية الوصول إلى مثل هذا الحكم.

بالتالي، قد تتطلب القضية جهودًا كبيرة وتقديمًا قويًّا للأدلة من جنوب أفريقيا وحلفائها، في ظل تضارب المصالح الدولية وتباين المواقف تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

كابوس نتنياهو

إن المأزق الملح والأبرز الذي تواجهه إسرائيل حاليا في مسألة التقاضي الدولي هو احتمالية اعتقال نتنياهو من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكن هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل، أهمها إصدار مذكرة اعتقال ووجود تعاون دولي.

فلا بد مبدئيا أن تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال رسمية بناءً على أدلة كافية تدعم التهم الموجهة إليه، كما أن المحكمة تحتاج إلى تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أي مذكرة اعتقال. وإذا كانت الدول التي يوجد فيها نتنياهو غير مستعدة للتعاون، قد يكون من الصعب تنفيذ الاعتقال.

ويبقى أن الضغوط السياسية والعلاقات الدولية قد تؤثر على إمكانية اعتقاله، حيث يمكن أن تؤثر الضغوط من حلفاء إسرائيل على موقف المحكمة.

علاوة على ذلك فإن الوضع السياسي داخل إسرائيل قد يؤثر على كيفية تعامل الحكومة مع هذه المسألة. بشكل عام، فإن احتمالية رؤية نتنياهو مصفّدا بالأغلال ليست عالية في الوقت الحالي، ولكنها أيضا تعتمد على تطورات القضية والأدلة المتاحة.

عموما وفي ظل هذه التطورات المتسارعة والظروف الدولية المعقدة، يبقى سؤال العدالة الإنسانية في ذمة المجتمع الدولي، ويرى متفائلون أنه ربما مع استمرار الضغط الدولي وتزايد التنديدات، قد نشهد تحولات جديدة في كيفية التعامل مع هذا الصراع على المستوى العالمي.

ويبقى الأمل معقودًا على أن تتحقق العدالة يومًا ما، وأن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في ظل حل سياسي عادل وشامل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة حقوق الإنسان إبادة جماعیة جنوب أفریقیا إسرائیل على ضد إسرائیل بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل

وصفت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "خطر على أمن الدولة"، بعد الكشف عن رسالة وجهها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى المحكمة العليا ردا على قرار إقالته.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقده زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" ورؤساء أحزاب "معسكر الدولة" بيني غانتس ، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" يائير غولان، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

وقالت القناة: "أجرى لابيد وغانتس وليبرمان وغولان مشاورات عقب الإفادة التي قدّمها رئيس الشاباك".

وأضافت أن قادة المعارضة قالوا عقب الاجتماع في بيان مقتضب إن "سلوك رئيس الوزراء، وفقا لما ورد في إفادة رئيس الشاباك، يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر ويُلحق الضرر بأمن الدولة".

وبوقت سابق اليوم، قال لابيد في مقطع فيديو مسجل إن إفادة رئيس الشاباك "تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء".

وأضاف: "حاول نتنياهو استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية".

وتابع لابيد: "إذا عين نتنياهو الرئيس القادم للشاباك، فسيكون ذلك خطرا حقيقيا على دولة إسرائيل وجميع مواطنيها".

من جهته، اعتبر غولان أن نتنياهو "يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، ولسيادة القانون وأن عليه أن يرحل فورا".

وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في منشور على "إكس"، إن إفادة بار "ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف أن نتنياهو طالب بار "بالولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة، وطالبه باستخدام الخدمة السرية ضد المدنيين، والكذب على المحكمة العليا، واستغلال سيادة القانون لتحقيق احتياجاته الشخصية".

وأشار إلى محاولته استخدام الشاباك "ضد المعارضين السياسيين، وضد الاحتجاجات، وضد المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن الديمقراطية" و"يحاول استغلال جهاز الأمن العام للبقاء سياسياً".

ووصف غولان رئيس وزراء بـ"الفاشل أمنيا وسياسيا والمتورط قانونيا حتى عنقه".

واعتبر أن نتنياهو "فوضوي يقود حكومة فوضوية وهذا لا يشكل خطرا على الديمقراطية فحسب بل هذا انقلاب فعلي".

وصباح الاثنين، قدم بار إلى المحكمة العليا رسالة من 8 صفحات يدين فيها نتنياهو، الذي قرر إقالته في مارس/ آذار الماضي، وتؤكد صحة تسريبات نُشرت في الأسابيع الأخيرة عن سلوكه مع "الشاباك"، ولكن هذه المرة على لسان رئيس الجهاز المخابراتي، وفق إعلام عبري، الاثنين.

وكشف بار للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.

بار كشف عن أن نتنياهو أوضح له أنه إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب عليه أن يطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا وطلب أن يعمل "الشاباك" ضد المحتجين المناهضين لحكومته، ما اعتبره بار "طلبا غير قانوني".

وأوضح أن نتنياهو طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".

كما كشف بار أن نتنياهو ضغط عليه "بطريقة غير عادية"، لمحاولة إجباره على كتابة رأي مهني صاغه رئيس الوزراء أو مَن ينوب عنه، للقول بوجوب عدم مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة للرد على تهم الفساد التي يُحكم حاليا بشأنها.

وردا على ذلك، وصف مكتب نتنياهو، في بيان، إفادة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة ، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ومنذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يمثُل للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد الكابينيت الإسرائيلي يناقش ملف غزة في ظل مقترح جديد هذه تفاصيله يديعوت : رصف نصف محور موراج وهدف الجيش تدمير ما تبقى من رفح الأكثر قراءة قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية "الهلال الأحمر" ينفي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفى الأمل بخانيونس حماس: الرد على مقترح التهدئة الإسرائيلي خلال 48 ساعة غوتيريش شعر "بفزع بالغ" إزاء قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • كيف أضعف قطع المعونات الأميركية التحقيق بجرائم الحرب في سوريا؟
  • هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • الأمم المتحدة: 92% من المنازل بغزة مدمرة جراء الحرب الإسرائيلية
  • المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل
  • مقترح جديد لوقف الحرب في غزة.. إسرائيل تقمع مظاهرات مناهضة لـ«نتنياهو»
  • نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الانقسام داخل حكومة نتنياهو يهدد استقرار إسرائيل
  • غزة.. أكثر من 160 ألف قتيل ومصاب منذ بدء الحرب الإسرائيلية
  • المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
  • سنغير وجه الشرق الأوسط.. نتنياهو يستبعد اندلاع حرب أهلية في إسرائيل