تقنية عالية سبب انفجارات اللاسلكي.. وحزب الله: أكبر اختراق استخباراتي

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية.
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان.
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

Lebanon

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۳۸ دقیقة

يورجن كلوب: تدريبات الماضي كانت قاسية لو طبقتها اليوم لسُجنت

استرجع يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ذكريات مسيرته كلاعب كرة قدم، مشيرًا إلى الفارق الكبير بين التدريبات البدنية في الماضي وتلك المعتمدة حاليًا، واصفًا ما كان يحدث في الماضي بالقسوة المفرطة التي قد تضع المدربين في مواجهة مع القانون إن طُبقت في العصر الحديث.وقال كلوب خلال مشاركته في ندوة بمدينة لايبزيج: عندما كنت شابًا، كانوا يعطوننا أقراص ملح ولا يسمحون لنا بالشرب. كانت درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وكنا نعاني من الجفاف، ومع ذلك كان علينا أن نبذل كل ما في وسعنا. وأضاف مازحًا: لو تم...

لبنان ٢٤قبل ۱۵ ساعة

حوار عون وحزب الله لم ينطلق بعد

كتبت الديار: يتميّز الرئيس جوزيف عون، بنهج هادئ يستند إلى كسب الوقت. فهو يركّز على تعزيز بنية المؤسسة العسكرية تدريجياً، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي. إذ من شأن أي اتفاق أميركي-إيراني أن ينعكس تلقائياً على ملفات إقليمية أخرى، ويفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل لبنان وسواه. وكتبت الاخبار: لا يزال الحوار بين عون وحزب الله عبارة عن رسائل محدودة جداً، ينقلها مقرّبون من رئيس الجمهورية إلى حزب الله الذي لا يزال يدرس معظمها حتى الآن. وقالت مصادر مطّلعة إنه «لا نقاش ولا...

صحیفة الجزیرةقبل ۱ یوم

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عالية بنت بدر بن شقير الدويش -رحمها الله-، وذلك بجامع الملك خالد في مدينة الرياض. وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. وأعربت أسرة الدويش عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

لبنان ٢٤قبل ۱ یوم

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع...

صدى البلدقبل ۱ یوم

دعاء الأم على أبنائها.. هل يستجاب حتى ولو كانت ظالمة ؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الظالم دعوته مردودة عليه، فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته.هل دعاء الأم على أبنائها مستجاب حتى ولو كانت ظالمة؟وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال «هل دعاء الأم الظالمة مستجاب؟»، أنه طالما لم يصدر من الأبناء تقصير أو عقوق تجاهها فإن عملها يعد محرما في الشرع وهي آثمة لأنها معتدية بغير حق ومضيعة للأمانة التي ائتمنت عليها، فدعاء الظالم لغو لا حرمة له في الشرع ولا يستجيب الله لدعائها لأنه دعاء بالإثم والقطيعة...

الجزیرةقبل ۲ یوم

قتيلان من الجماعة الإسلامية وحزب الله بغارتين اسرائيليتين على لبنان

قُتل قيادي بارز في الجماعة الإسلامية في لبنان وعنصر في حزب الله جراء غارتين نفذتهما إسرائيل في بلدة تقع جنوب بيروت وأخرى في جنوب البلاد أمس الثلاثاء. وطالت الغارة الأولى الثلاثاء سيارة في قضاء الشوف جنوب بيروت، ما أسفر عن مقتل شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية. ونعت الجماعة الاسلامية في بيان القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي، مضيفة أنه قتل بضربة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح الثلاثاء من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت. وكان مصدر أمني لبناني أفاد في وقت سابق...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

مواطن يستعرض إمكانيات سيارته التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال .. فيديو

خاص قام أحد المواطنين باستعراض إمكانيات سيارته الصغيرة بطريقة طريفة لبيعها. وقال المواطن في فيديو: “نعم، طال عمرك، بـ10 آلاف ريال تأخذ هذه السيارة وتمشيك 100 كيلومتر”. وتابع: ” ليس هذا فقط، السيارة بها كهرباء وأربعة ركاب ، لا تفكر أنها صغيرة لا تسوي، وتعال شوف من الداخل ما شاء الله تبارك الله”. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/فيديو-طولي-68.mp4

الوکالة العربیة السوریة للأنباءقبل ۲ یوم

وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج

دمشق-سانا‏أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي ‏بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل ‏الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ‏وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.‏وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد ‏المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت ‏تتولاها وزارة الصناعة سابقاً...

صدى البلدقبل ۲ یوم

هل يجوز الصلاة فور سماع الله أكبر دون انتظار انتهاء الأذان؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر مجموعة من فتاوى علمائها، أن الصلاة تكون جائزة وصحيحة بمجرد دخول وقتها، والذي يُعلن عنه المؤذن بقول الله أكبر في بداية الأذان، ولا يُشترط شرعًا انتظار انتهاء الأذان لبدء الصلاة.وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء، أن من سمع الأذان وبدأ في الصلاة، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأن الأذان لا يُقام إلا بعد دخول الوقت. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأفضل أن ينتظر المسلم حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لما في ذلك من اتباع للسنة وترديد...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

نشرة إرشادية لوزارة الزراعة: الزراعة الكثيفة لاشجار التفاح نحو إنتاج مستدام وجودة عالية

أصدرت وزارة الزراعة، في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، نشرة توعية على أهمية الزراعة الكثيفة لأشجار التفاح، كإحدى الاستراتيجيات الحديثة والفعّالة في إدارة الإنتاج الزراعي، بخاصة في ظل التغيّرات المناخية المتسارعة، تقلّص المساحات المزروعة، والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية. وأشارت الى أن هذه التقنية تكتسب أهمية خاصة في المناطق الجبلية ذات المناخ المعتدل، مثل محافظة عكار، حيث توفّر الظروف البيئية الملائمة لزراعة التفاح. وقالت: تعتمد الزراعة الكثيفة على زراعة عدد أكبر من الأشجار في وحدة المساحة، باستخدام أصول قصيرة النمو، مع اتباع أنماط غرس مدروسة تسهّل عمليات...

تقنية عالية سبب انفجارات اللاسلكي.. وحزب الله: أكبر اختراق استخباراتي

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار