الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
وجاء نص القرار على النحو التالي:إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 /2/ 1397هـ.
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 /9/ 1435هـ.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /8/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، على النحو الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتجات التبغ على تعدیل
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا