صور وأشرطة تثير أسئلة قوية حول حدوث انتهاكات خلال عمليات أمنية في مواجهة موجة الهجرة الجماعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
هزة تلك التي تسببت فيها الصور وأشرطة الفيديو التي بُثت الثلاثاء، وتظهر « معاملة قاسية » لشبان ويافعين مرشحين للهجرة غير النظامية إلى سبتة.
تبين الصور مجموعات من هؤلاء المهاجرين، وقد جُمعوا في مكان وسط معبر باب سبتة، وأجلسوا القُرفصاء، وهم شبه عراة، على شاكلة الطريقة التي تدار بها أعمال التمرد في السجون.
أكدت عمالة المضيق الفنيدق صحة أغلب الصور والأشرطة التي بُثت هذا اليوم، مشددة على أن الأمر يتعلق بأحداث وقعت خلال « أيام خلت »، حيث أوقفت السلطات حشدا من المهاجرين غير النظاميين عندما التقطهم خفر السواحل من البحر. لكنها لم تشر إلى مصدر العلامات بأجساد هؤلاء.
تمثل حزمة الصور هذه أزمة للسلطات التي خططت لعملية أمنية نظيفة، وسريعة في هذه الحدود، لكنها سرعان ما عجزت عن إيقاف الحشود التي هبت إلى الفنيدق ليلة 14 سبتمبر، ووصلت إلى السياج الحدودي.
إلا أن الصور التي تظهر انتهاكات عدة، تعكس في الواقع، النتائج الجانبية لسلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي أطلقتها السلطات منذ الصيف، في مواجهة الآلاف من اليافعين الذين تحركوا إلى الحدود استجابة إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي.
فهذه السلطات قررت، في واحدة من أبرز الإجراءات، تنفيذ عمليات إجلاء واسعة بحق اليافعين الذين اعتُرض طريقهم إلى سبتة. كانت هؤلاء الذين يُلتقطون من الشواطئ، أو تسلمهم قوارب البحرية إلى مركز القوات المساعدة في معبر باب سبتة، يوضعون في حافلات وجهتها إلى مدن بعيدة بالداخل مثل بني ملال، الفقيه بنصالح، وخنيفرة.
واعتبرت عمليات الإجلاء هذه انتهاكا لحق الشبان الذين يجدون أنفسهم في أماكن غير تلك التي عاشوا فيها، وتركوا لمصيرهم. رُويت قصص كثيرة عن هذه الرحلات التي شملت أيضا عددا كبيرا من الأشخاص المقيمين في الفنيدق، والذين في الغالب، راحوا ضحية تدابير مرتجلة عندما أُخذوا من أماكن داخل بلدة الفنيدق الحدودية، بدعوى الاشتباه في تخطيطهم للهجرة، ثم يُرمون في مدن بعيدة. لم يُلق بال للانتقادات التي تحيط بعمليات الإجلاء هذه، وهي مستمرة حتى الآن، رغم أن السلطات تحاول هذه المرة، أن توحي بأن الشبان يجري ترحيلهم إلى مدنهم الأصلية.
وإثر كل محاولة لللهجرة الجماعية، تبدأ السلطات على الفور بإنشاء حزام أمني يمتد من معبر باب سبتة إلى بلدة الفنيدق التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019، وتفرض قيودا على الحركة والتنقل. تُعطى التعليمات لأفراد القوات العمومية بإيقاف أي شخص تبدو عليه ملامح التخطيط للهجرة ». وقد أعيقت رحلة المئات على الطرق، وفي محطات الحافلات والقطارات. في الفنيدق، من المغامرة على الشبان المحليين التجول في بلدتهم دون التحوز على بطاقة التعريف الوطنية حيث يمكنهم في هذه المرحلة، إثبات أنهم مقيمون وليسوا مرشحين للهجرة. الانتهاكات التي تُرتكبت في عمليات الإجلاء هذه في الغالب لا يجري التبليغ عنها.
وبالنظر إلى ما يحدث، فإن مصير هؤلاء قبل أن يمتطوا الحافلات كانت أكثر سوءا. وراء الأسوار الإسمنية في معبر باب سبتة، أو في مراكز الاحتجاز المؤقتة على طول هذا الشريط الحدودي، وحتى داخل سيارات القوات العمومية، يحدث عنف متزايد في مواجهة المرشحين للهجرة غير النظامية. أشرطة فيديو منتشرة تظهر عنصرا بالقوات المساعدة ينهال ضربا على يافع داخل سيارة مخصصة لنقل الأفراد. حُدد مكان تصوير هذا الفيديو على الطريق المؤدية إلى معبر باب سبتة، بالقرب من وسط المدينة. لم يبلغنا إطلاق أي تحقيق في ذلك الفيديو.
تعمل السلطات على تجنب الإضرار بعملياتها الأمنية على الحدود، لكن بعض التصرفات سرعان ما تنكشف. في شريط فيديو صورته طائرة مسيرة على ما يظهر من الجانب الآخر للحدود، نرى حرس حدود وهم ينهالون ضربا ورفسا بحق مجموعة من الشبان الذين كانوا يحاولون الوصول إلى السياج الحدودي. أيضا، نرى عنصرا يستخدم كلبا مدربا في محاولة للسيطرة على المجموعة.
لا تُترك للشبان واليافعين الذين توقفهم السلطات، أي فرصة تقريبا للتبليغ عن انتهاكات. يعتبر موظف برتبة عون سلطة أكبر مسؤول سيشاهدونه في هذه الرحلة من الشاطئ إلى أي مدينة بعيدة يختارونها لترحيله إليها.
15 سبتمبر الفاصل
أحداث يوم 15 سبتمبر كانت بمثابة نقطة تحول فارقة في هذه الأزمة. فالتعبئة الأمنية غير المسبوقة كانت تشير إلى احتمال وقوع أعمال عنف إذا ما صمم هؤلاء المهاجرون على تنفيذ خطة الهجرة الجماعية.
ردا على التدفق الجنوني للأشخاص نحو الفنيدق، ثم إلى الحدود، استخدمت السلطات المغربية القوة بشكل واسع، بما في ذلك قذف القنابل المسيلة للدموع، والضرب بالهراوات، وملاحقة المهاجرين في الجبال والمناطق الساحلية. تسببت هذه العمليات في إصابة العديد من المهاجرين، بينهم قاصرون. كذلك، سُجل سقوط جرحى في صفوف القوات العمومية.
عانت خطط السلطات في 15 سبتمر من بعض النقائص، فإعاقة عبور الآلاف إلى سبتة بفضل التعبئة الأمنية غير الاعتيادية، لا يخفي وجود ثغرات تسللت منها حشود متفرقة من المئات من المرشحين للهجرة، إلى الفنيدق ثم وصولا إلى الحدود، وأفضت في نهاية المطاف إلى الاضطرابات التي حدثت.
ستتم مراجعة النتائج وتحليلها؛ فالأضرار المادية كبيرة، ليست فقط في الحدود، بل والفنيدق بشكل أكبر حيث لم تنفع الإجراءات المتخذة من قبل في إبعاد البلدة عن التحول إلى ساحة حرب حقيقية في 15 سبتمبر.
لكن ما لم يكن مهيأ له أي أحد في هذه السلطات هو تلك الصور التي تسلط الضوء مجددا، على الانتهاكات المزعومة، والموثقة في بعض الأحيان، لأفراد القوات العمومية وكذلك للمسؤولين عن العمليات.
كلمات دلالية المغرب سبتة لاجئون هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سبتة لاجئون هجرة القوات العمومیة معبر باب سبتة فی هذه
إقرأ أيضاً:
هل تُغير "أحداث 15 سبتمبر" شيئا في طريقة إدارة الأوضاع على الحدود مع سبتة؟
تعود المناطق الحدودية مع سبتة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً وسط مخاوف من حدوث انفجار اجتماعي آخر على هذا الجانب من الحدود. هذا القلق الدائم، كما يعبر عنه الإسبان، لا يساعد على الاستقرار في مدينة مثل سبتة تسعى إلى مستقبل اقتصادي، حيث تؤثر هذه الاضطرابات المستمرة على الحدود سلباً على تطلعاتها.
في الوقت الذي تستمر فيه مشاركة الأفكار وتحديد الاجتماعات في المنتديات ومجموعات « الواتساب » بين أولئك الذين يخططون لهجوم آخر، كما يسمونه، على سبتة في 30 سبتمبر، تعمل قوات الأمن على إدارة الأوضاع بأساليب غير مسبوقة، ولكنها قد تصبح المعيار الجديد.
المشكلة الاجتماعية الكبيرة التي استقرت في شمال المغرب بدأت تتفاقم منذ إغلاق الحدود وفرض متطلبات التأشيرة، مما حرم العديد من العائلات من الموارد الاقتصادية، وتركها بدون بدائل من دولة غير قادرة على تقديم حلول.
ازداد عدد الوفيات وحالات الاختفاء مع تزايد محاولات الدخول عن طريق البحر، ولم تقتصر المحاولات على شباب الشمال، بل ازدادت أيضاً من مدن مثل الجديدة، التي تقع على بُعد 500 كيلومتر.
كل هذه التفاصيل، التي كانت واضحة، كانت تشير إلى تحركات لن تتوقف مع تدفقات جماعية من المناطق الجنوبية.
هذا الصيف، شهدت المحاولات الجماعية للسباحة باتجاه سبتة، التي شارك فيها مئات الأشخاص، قدوماً لعدد كبير من البالغين والقُصّر من المناطق الجنوبية.
الحدث الذي وقع يتم تحليله من قبل الاستخبارات الإسبانية والمغربية على حد سواء. رغم أن ما حدث في 15 سبتمبر فاق جميع التوقعات، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن فيما قد يأتي لاحقاً.
بالنسبة إلى الإسبان، فإن سبتة لا يمكن أن تكون تحت وطأة عدم الاستقرار الدائم والخوف من المجهول، وعدم معرفة ما إذا كان « هجوم » آخر سيحدث في 30 سبتمبر، أو قبله أو بعده، وإن كان هذا الهجوم سيتبعه مزيد من التصعيد.
المغرب نشر قوات أمنية كبيرة في الجبال وعلى طول أكثر من 8 كيلومترات من المحيط الحدودي، في البحر (في الخليجين) وعلى الحدود. السؤال المطروح: إلى متى يمكن الحفاظ على هذه السيطرة؟
حتى اليوم، بعد أيام من محاولة الدخول الجماعي واعتقال آلاف الأشخاص، لا زال هناك حضور أمني مغربي، وإن كان أقل كثافة، لكنه دائم. وعلى الجانب الإسباني، الأمر نفسه.
هذا الوجود الميداني يرافقه اعتقال الأفراد الذين يواصلون التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على العبور. المشكلة تكمن في عدم وضع حد لهذه السلسلة من الأحداث ذات العواقب غير المتوقعة.
أصدرت السلطات الإسبانية بيانات بشأن الوضع، لكن لم تصدر أي تصريحات من الجانب المغربي. أما أوربا، رغم أن الأزمة وقعت على ما تسميه « حدودها الجنوبية »، فلا تزال صامتة أمام واحدة من أكثر الأزمات حرجاً، ليس فقط على مستوى الأمن، ولكن أيضاً في ظل توقعات بحدوث انفجار اجتماعي محتمل.
قلق لا يتوقف في سبتة
الأوضاع التي شهدتها منطقة الحدود منذ الأحد الماضي كانت أولوية بالنسبة للسلطات في سبتة. المتحدث باسم حكومة سبتة، أليخاندرو راميريز، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الحكومة، أكد على أن الرد كان « قويًا جدًا » من جانب المغرب وأيضًا من خلال حضور قوات الأمن الإسبانية أمام محاولات الدخول التي حدثت على مدار اليوم.
وأوضح راميريز أن ما يحدث هو « محاولة لخلق مناخ من التوتر والمواجهة، وإحداث اضطراب وإخلال بالنظام، مما يؤدي إلى توتر وقلق ». وأضاف أن الحكومة لا تعتقد أن هذا التحرك عفوي، بل هناك « نية سيئة » خلفه، ولذلك « يجب معرفة من يقف وراء هذه الدعوات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ».
وبخصوص التحقيقات، أكد راميريز أن الحكومة على ثقة بأن « العمل الذي تقوم به الاستخبارات الإسبانية بالتعاون مع المغرب » سيؤتي ثماره. وأشار إلى أنهم يحققون في مصدر تلك الرسائل عبر الشبكات الاجتماعية، مع الأمل في القبض على المتورطين، لأنهم « يخلقون مناخًا من التوتر والقلق » لسكان المدينة.
أما بالنسبة للدعوة المتوقعة ليوم 30 سبتمبر، أعرب راميريز عن ثقته في أن السلطات ستستمر في التصرف بنفس الطريقة لضمان أمن الحدود. وأكد على أهمية التعاون بين البلدين في وقف محاولات الدخول الجماعي يوم الأحد الماضي.
استقبال القاصرين وتحديات الميزانية
إلى جانب الوضع على الحدود، تطرق راميريز إلى قضية القاصرين غير المصحوبين، حيث أكد أن الوضع « لا يزال مقلقًا جدًا ». وأوضح أن العدد الذي تتكفل به المدينة لم يتغير، مشيرًا إلى أن التواصل مع الأقاليم الإسبانية المختلفة مستمر، وإن لم يحدد مواعيد لنقل القُصّر.
وأوضح أيضًا أن الاتصال مع وزارة الشؤون الاجتماعية مستمر « تقريبًا يوميًا »، إلا أن الوضع المالي يزداد صعوبة مع مرور الأيام.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية واثقة من أن الحكومة المركزية ستستجيب لمطالب المدينة، سواء في توزيع القُصّر بين الأقاليم الإسبانية لتخفيف العبء عن سبتة، أو من خلال الاستجابة المالية لتعويض التكاليف الزائدة.
تجدر الإشارة إلى أن الميزانية المتاحة للمدينة تكفي لاستقبال القُصّر غير المصحوبين حتى نهاية شهر سبتمبر. وإذا لم تصل المساعدات المالية المطلوبة من حكومة بيدرو سانشيز، فسيكون من « المستحيل عمليًا » على الإدارة تحمل تكاليف الاستقبال.
وإذا لم تصل المساعدات، فإن « الاستدامة المالية لهذه الإدارة ستكون في خطر »، وقد يتعين البحث عن حلول بديلة لتلبية هذه الأزمة، التي وصفها بأنها « خطيرة ومقلقة »، حيث تجاوزت المدينة قدرتها الاستيعابية بنسبة 490%.
ثناء كبير في مدريد على التعاون المغربي
والأربعاء، دافع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في الجلسة العامة للكونغرس، عن إدارة حكومة بلاده في هذا المجال، بما في ذلك في سبتة، وأوضح أنه إذا تم تطبيق التدابير التي يقترحها حزب «فوكس» اليميني المتطرف، فإن إسبانيا ستدخل في نزاعات مع جيرانها. كان الوزير يرد على النائب من المجموعة البرلمانية لفوكس، كارلوس فلوريس، بعد استجواب مستعجل حول سياسة التعاون التي تنتهجها الحكومة مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالدفاع عن الحدود.
وفي هذا الصدد، شدد ألباريس على أن «الحاجز الوحيد الذي نعرفه ونقبله هو الحاجز الذي يجب أن يوحد جميع الديمقراطيين، والذي يفصلنا تحديدًا عن ذلك، عن الكراهية، عن الانقسام، عن المواجهة التي يسعى إليها اليمين المتطرف وحلفاؤه من اليمين المتطرف في أوربا لإحضارها إلى مجتمعنا».
من جانبه، ركز فلوريس على سياسة إيطاليا في مجال الهجرة، ووصف الإجراءات المنفذة بأنها «إجراءات ناجحة». كما نقل إلى ألباريس بعض «القناعات» التي من شأنها أن تساعد إسبانيا على «تقليل تأثيرات الهجرة بشكل كبير»، بما في ذلك «الطرد الفوري للمهاجرين الذين يتخذون من الجرائم الجسيمة أسلوبًا لحياتهم».
« هل تعتقد أن وجود القوات المسلحة على الحدود سيكون من أجل قصف القوارب؟ (…) إن القول بأن حدودنا آمنة لا يتماشى مع الواقع، فحدودنا تعد ممراً سهلاً، والمسؤولية الرئيسية تقع على عاتق وزير الداخلية، ولكن لديك الكثير لتقوله والمزيد لتفعله بهذا الشأن»، هكذا خاطب فلوريس وزير الخارجية.
وقد رد ألباريس على هذه الكلمات بتعداد مهمات التعاون التي تقوم بها إسبانيا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا.
وأكد الوزير مجددًا قائلاً: «نعمل من أجل هجرة منظمة، منتظمة، ولكن نعم، أيضًا آمنة وإنسانية»، مضيفًا أن الأمر يتعلق « بهجرة تستند إلى السيطرة على حدودنا، وتنمية تلك الدول، واحترام حقوق الإنسان، والنضال بلا هوادة ضد الاتجار بالبشر».
تسليط الضوء على التعاون مع المغرب
وفقًا لما أشارت إليه وكالة الأنباء «إيفي»، خلال النقاش، أعرب ألباريس أيضًا عن أسفه لاختيار حزب فوكس هذا اليوم لطرح علاقة إسبانيا بالمغرب، مشيرًا إلى أن «هذه الأيام، نرى» التعاون بين الشرطتين على السياج الحدودي في سبتة ومليلية.
وبهذا الصدد، أشاد بتعاون المغرب في هذا المجال، الذي ظهر جليًا في الأحداث الأخيرة في سبتة.
وقال: «ليس فقط أنكم تديرون ظهوركم لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ممن يعانون من الجوع والفقر والحرب والتغير المناخي، بل تتجاهلون أيضًا الشعور الساحق للأغلبية من الإسبان. الإسبان يدعمون هذا لأنه واضح للجميع، باستثناء التطرف الأعمى، أنه لا يمكن التعامل مع التحديات العالمية مثل ظاهرة الهجرة».
وأطلق وزير الشؤون الخارجية، والاتحاد الأوربي والتعاون، تحذيرًا بالنظر إلى المبادرات التي يقترحها حزب فوكس لمواجهة الهجرة غير النظامية. وأكد أنه إذا تم أخذ هذه المقترحات في الاعتبار، « ستكون إسبانيا غارقة في نزاعات مع الدول المجاورة».
وأضاف: « حدودنا ستكون أقل أمانًا بكثير، وسنكون في نزاع مع جيراننا الرئيسيين». وأوضح ألباريس أن اتباع ما يدعو إليه فوكس يعني أن التعاون مع موريتانيا، السنغال، غامبيا أو المغرب في مجال الأمن سيكون مستحيلاً.
وأصر الوزير على أنه « بفضل التعاون مع المغرب يتم منع دخول آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني إلى إسبانيا»، ما دفع فلوريس للتساؤل: «ما هو ثمن هذا التعاون؟ لأن المغرب لا يقوم بأي شيء دون مقابل»، مؤكدًا أن «المغرب يستخدم الهجرة كسلاح ضغط».
مارلاسكا: «الهجرة غير النظامية تُدار بشكل مثالي »
أدلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بتصريح حول هذه المسألة، وأكد أن «الهجرة غير النظامية مُدارة بشكل مثالي ».
وشدد الأربعاء، على أن «المشكلة ليست في الهجرة غير النظامية التي تديرها هذه الحكومة بشكل مثالي، بل في إدارة القُصّر».
وخلال جلسة المراقبة في الكونغرس، وفي رده على أسئلة حزب الشعب (PP)، أشار غراندي مارلاسكا إلى رحلة زعيم الحزب، ألبرتو نونيز فيخو، إلى اليونان، حيث «تم الاعتراف بأن إسبانيا تمثل مرجعًا في مكافحة الهجرة غير النظامية ».
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء «أوربا بريس»، دعا مارلاسكا أيضًا إلى «التوقف عن تكرار خطاب اليمين المتطرف أو دعم الخطابات العنصرية الصريحة»، وذلك ردًا على تعليق أدلى به عمدة بادالونا، خافيير غارسيا ألبيول.
عندما حان دور النائبة عن حزب الشعب، صوفيا أسيدو، استخدمت مصطلح «التجاهل» لوصف تصرف الحكومة «أمام الهجرة غير المنضبطة في جزر الكناري ومع سبتة ومليلية».
وقالت النائبة من حزب الشعب: «كل شيء يفشل، لا شيء يعمل»، وانتقدت الحكومة على «رسائلها المتهورة» التي تشجع وصول المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى «رفضها لمساعدة فرونتكس» أو وصولها إلى «أدنى مستوى في تنفيذ عمليات العودة». وأشارت إلى أن «إسبانيا هي بوابة الدخول غير النظامية إلى أوربا».
وحذرت البرلمانية من حزب الشعب أيضًا قائلة: «يتم التحضير هذا الأحد لاقتحام جماعي لسبتة من قبل المغرب».
مع (إلفارو دي سوتا)
كلمات دلالية المغرب حدود سبتة لاجئون مدريد هجرة
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة