تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل مصر تعزيز جهودها في المجال النووي السلمي؛ حيث شاركت في الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقِد في العاصمة النمساوية فيينا، ويأتي ذلك في إطار التزام مصر بتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأمان الطاقة.

تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في سياق المشاركة في المؤتمر، أعادت مصر تأكيد دعمها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووفقًا لما صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في سبتمبر 2024، أكدت مصر أهمية الدعم الفني والمالي المقدم من الوكالة عبر برامج التعاون الفني، مشيرة إلى دور هذه البرامج في تعزيز القدرات المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات متعددة مثل توليد الكهرباء والصحة والزراعة.

مصر تعزز التعاون النووي مع إفريقيا عبر برامج تدريبية متقدمة

وفي إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتطوير القدرات البشرية في المجال الطبي، استضافت مصر في أغسطس 2024 برنامجًا تدريبيًا دوليًا لتأهيل الكوادر الطبية الأفريقية في مجال الطب النووي التشخيصي والعلاجي للأورام السرطانية، ضم البرنامج 75 متدربًا من 30 دولة أفريقية، وركز على استخدام تقنيات النظائر المشعة في تشخيص الأورام والعلاج، بجانب تحسين معايير الجودة في التصوير الإشعاعي، ويعكس هذا البرنامج التزام مصر بدعم التنمية العلمية في أفريقيا، ويعزز دورها الريادي في استخدام الطاقة النووية السلمية، حيث يأتي ضمن إطار البرنامج النووي المصري السلمي الذي يشمل توليد الكهرباء، الزراعة، الصناعة، وتحلية المياه.

المشروع النووي المصري بالضبعة

أحد أهم المشروعات النووية في مصر هو مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، ووفقًا لتقرير الهيئة المصرية للطاقة النووية في فبراير الماضي، شهد المشروع تقدمًا كبيرًا في تركيب مصائد قلب المفاعل للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، والتي تعتبر من أبرز مكونات نظام الأمان المتقدم، وأكد التقرير أيضًا على الانتهاء من الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في بداية عام 2024، مما يعزز من تقدم المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

جهود الأمان النووي

كما تعزز مصر أنظمتها للأمان النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان كامل، فوفقا لتقرير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في يوليو 2024، تطبق مصر معايير الأمان الدولي المتفق عليها من قبل الوكالة لضمان السلامة العامة في تشغيل مفاعلاتها النووية، ويشير التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر مصر شريكًا أساسيًا في تطبيق هذه المعايير عبر منطقة الشرق الأوسط.

دور مصر في تعزيز ضمانات الوكالة

أكدت مصر دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية بالتحقق النووي وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، ووفقًا لبيان وزارة الخارجية في سبتمبر 2024، تطالب مصر بتكثيف الجهود الدولية لتحقيق عالمية اتفاق الضمانات، كما تؤكد مجددًا على تقديم مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة.

الشراكات الدولية لمصر في المجال النووي

تشمل الجهود المصرية في المجال النووي شراكات دولية متعددة، سواء في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مع دول أخرى، ووفقًا لما صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مارس 2023، تسعى مصر لتوسيع نطاق التعاون الدولي لتطوير تقنيات الطاقة النووية وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا في مجالات توليد الطاقة والصحة والزراعة.

تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

كما تركز مصر على تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تعمل مصر على تطوير مشروعات متعددة تشمل استخدام الطاقة النووية في مجالات الزراعة لتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتقنيات الصحة مثل علاج السرطان، ووفقًا لتقرير صدر عن "المجلس القومي للعلوم والتكنولوجيا في يناير 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمان النووي التنمية المستدامة المجال النووي السلمي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصر الطاقة الذرية مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی التعاون مع فی المجال ووفق ا

إقرأ أيضاً:

أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص

يضطلع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بدور مهم في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويكرس ازدهارها.
ويساهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة اقتصادية جذابة ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار. ونجح برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2024، وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتستفيد من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع،مثل، مشروع مدارس مدينة زايد، الذي يعتبر أول مشروع وطني لتطوير المدارس يقام بالتعاون بين القطاعين في الدولة، ويؤكد هذا المشروع التزام الإمارة بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويهدف المشروع، الذي يقام بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث فاز بعقد تصميم وبناء وتمويل وصيانة المدارس، الذي تبلغ مدته 22 سنة، تحالف مجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية ومجموعة “بيليناري” الأسترالية.
كما يعتبر مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح تعمل بتقنية “LED”، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176 ألف وحدة إنارة “LED” ضمن أنظمة إنارة الطرقات الحالية في الإمارة لدعم جهودها في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، وسينفذ بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكل منهما، وفاز بعقد تطوير المشروع كل من شركة “تطوير” الإماراتية، وتحالف شركتي “إي دي إف” و”إنجي للطاقة” الفرنسيتين.
كما أنهى فريق برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، والذي من المقرر أن يصبح الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويضم 3260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين.
وتأتي أهمية المشروع لكونه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص متكاملة مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع تجاه الشركات الوطنية، و يؤكد على إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية،
حيث يتضمن المشروع عقد امتياز لمدة 23 عامًا مُنح لتحالف شركات “كونكتيد ليفينج” بقيادة مجموعة “بيليناري” الأسترالية، ومجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية، و”المزروعي العالمية”، بالتعاون مع جامعة خليفة.
وتساهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5000 وظيفة في قطاع البناء و450 وظيفة تشغيلية، مما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات على توظيف الكفاءات الوطنية.

ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكنت دائرة المالية في أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتبعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز “آي جيه جلوبال” في عامي 2022 و2023، حيث يؤكد هذا التقدير قدرة الإمارة على جذب وتنفيذ مشاريع عالية الجودة، مما يعزز سمعتها على الساحة العالمية.وام


مقالات مشابهة

  • أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص
  • ردا على الاستغلال السياسي لمحافظي الوكالة الذرية..إيران تطلق أجهزة طرد مركزي متطورة
  • رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تشغل أجهزة طرد مركزي متطورة
  • عاجل | رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • «مبادرة محمد بن زايد للماء» تعزز التعاون الدولي لمواجهة تحدي ندرة المياه
  • بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران
  • الاتصالات توضح دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ COP29
  • 5 وزراء يفتتحون النسخة الثامنة للمؤتمر الدولى (محركات التنمية الصناعية فى عالم الذكاء الاصطناعي)
  • مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية