بمناسبة المولد النبوي.. النيابة العامة في الحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 30 سجيناً معسراً تكفلت الهيئة العامة للزكاة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير بمبلغ ستة ملايين و928 ألف ريال.
وأوضح رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه العملية جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة وهيئة الزكاة في تقديم ما أمكن من المساعدة للمعسرين ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس ومازالوا؛ بسبب حقوق خاصة محكوم بها للغير.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجبها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، ومراعاة أوضاع السجناء، ومنحهم كافة حقوقهم التي كفلها القانون.. داعيا الميسورين وكافة رجال المال والأعمال إلى المساهمة في مساعدة المعسرين..
وأشار القاضي عيضة إلى أن عملية الافراج تمت بحضور مدير الإصلاحية المركزية في المحافظة العقيد منصور الحسني، ونائب مدير فرع الهيئة العامة للزكاة، محمد القليصي/، وبمناسبة احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
التفتيش القضائي يفرج عن 30 سجيناً في يريم وذمار
الثورة نت/..
أفرجت لجنة هيئة التفتيش القضائي، المكلفة بالتفتيش على أعمال المحاكم في مديرية يريم بمحافظة إب ومدينة ذمار، عن 30 سجيناً رهن تنفيذ أحكام.
وأوضح عضو الهيئة القاضي الدكتور عبدالعليم الصياد أن إجراءات الإفراج تمت أثناء التفتيش الميداني لتقييم وتقويم أعمال المحاكم والاستماع إلى شكاوى السجناء والمواطنين الجارية حاليًا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية للعام 1446هـ.
واطلع القاضي الصياد ومعه رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بحضور رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية القاضي عبدالله الأسطى، على أوضاع السجناء، وطلباتهم والمدد التي قضوها في حجز المحكمة.
واستمع عضو هيئة التفتيش، إلى شكاوى السجناء بحجز محكمة غرب ذمار الابتدائية، مشدداً على تطبيق أحكام القانون بشأن الحبس وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة والعمل على تبسيط الإجراءات ومنح السجناء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وطاف القاضي الصياد بقاعات المحاكم وأقلام الكتاب ومراكز المعلومات، واستمع من قضاة المحكمتين إلى شرح عن آليات عقد الجلسات وجدولتها وكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيدها في السجلات لتسهيل عملية متابعة إنجازها.
وحث على الانضباط بالدوام وعقد الجلسات باكراً وفي مواعيدها والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعلان المتقاضين عن الجلسات وقرارات تأجيلها الطارئة، وكذا تمكينهم من طلباتهم بصور نسخ من المحاضر أو ملفات القضايا أو أحكام بكل سهولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار