الإدارة والعدل ناقشت مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ودرست جدول أعمالها المقرر، وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن كلفت عددا من أعضائها إعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على أن تتم مناقشتها في هذه الجلسة. وناقشت اللجنة في جلستها اليوم، الصيغة التي تم إعدادها بناء على ما اتجهت اليه اللجنة في الجلسة السابقة، وتداول أعضاء اللجنة في بعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها تحديد الكيانات التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاعين العام والخاص، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
كما تناول النقاش بشكل مفصل مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي تبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين في هذا المجال.
وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تأجيل البت به، إلى حين الاستماع إلى الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد ودرس القوانين التي لها صلة بالقطاعين الطبي والاستشفائي. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميععقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.