الإدارة والعدل ناقشت مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ودرست جدول أعمالها المقرر، وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن كلفت عددا من أعضائها إعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على أن تتم مناقشتها في هذه الجلسة. وناقشت اللجنة في جلستها اليوم، الصيغة التي تم إعدادها بناء على ما اتجهت اليه اللجنة في الجلسة السابقة، وتداول أعضاء اللجنة في بعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها تحديد الكيانات التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاعين العام والخاص، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
كما تناول النقاش بشكل مفصل مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي تبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين في هذا المجال.
وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تأجيل البت به، إلى حين الاستماع إلى الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد ودرس القوانين التي لها صلة بالقطاعين الطبي والاستشفائي. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية