تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني .. وزارة العدل تعلن افتتاح دائرة كاتب عدل الحرية الصباحي في بنايتها الجديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
افتتح مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد، صباح اليوم الثلاثاء، دائرة كاتب عدل الحرية الصباحي، وذلك لتوسيع قاعدة العمل العدلي والسيطرة على الزخم الحاصل في الدوائر العدلية في المنطقة.
وذكر السيد خورشيد ان افتتاح هذه الدائرة تم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذاً للبرنامج الحكومي بتبسيط الإجراءات وتسهيل اجراء المعاملات في اطار السرعة والدقة من خلال إضافة دوائر جديدة ورفدها بكوادر عمل مقتدرة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
كما تم تجهيز الدائرة الجديدة بكافة مستلزمات العمل المطلوبة ومنها الأثاث والحاسبات وأجهزة الباركود والقرطاسية وغيرها، إضافة الى توفير جميع متطلبات الراحة للمراجعين .
ومن جانب اخر ..
بحضور كوادر ادارية متقدمة في دائرتي الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، عقدت العتبة الحسينية المقدسة ندوة مشتركه لمناقشة آلية التعاون المشترك ودور العتبة في تقديم الخدمات الأنسانية لدعم مسيرة الأصلاح في المؤسستين المذكورتين.
وخلال حديث له، اشاد رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ احمد الصافي بدور وزارة العدل في انجاح البرامج التأهيلية التي اثبتت فاعليتها في اصلاح النزلاء وتطوير مهاراتهم في العمل، فضلاً عن دورها في تفعيل واقرار تعليمات تشغيل النزلاء، مؤكداً سماحته على توجه العتبه لتسويق منتجات السجون للمساهمة في تحقيق الاهداف المرسومة في هذا الشأن.
وعلى هامش الندوة، اقام سجن الناصرية المركزي معرضاً لمنتوجات نزلاءه بين الحرمين، حيث أكد مدير السجن الاستاذ حسين احمد الساعدي، ان المنتوجات لاقت استحسان الحضور وفي مقدمتهم سماحة الشيخ احمد الصافي الذي شدد على امكانية استثمار خبرات النزلاء المطلق سراحهم.
واضاف الساعدي ، انه من منطلق العمل بمنهاج الرعاية اللاحقة جرى تقديم اسماء بعض النزلاء المطلق سراحهم والحاصلين على شهادة المهنة في ورش ومعامل سجن الناصرية المركزي ، وتم قبولهم فعلياً للعمل في معامل العتبة وضمن ملاكاتها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه