بينهم جزائريون.. السلطات المغربية توقف الآلاف خلال محاولات الهجرة الجماعية صوب سبتة المحتلة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الفنيدق
قامت القوات العمومية المغربية في الفترة بين 11 و16 سبتمبر الجاري بتوقيف 4455 مهاجراً غير شرعي، على خلفية محاولات الاقتحام المتكررة لثغر سبتة المحتلة.
وحسب معطيات رسمية، توصلت بها "أخبارنا"، شملت حصيلة الموقوفين 3795 مغربياً بالغاً، و141 قاصراً، و519 أجنبياً من جنسيات مختلفة.
وتشير المعطيات إلى أن 6 محاولات منظمة لاقتحام سبتة لم تنجح في تحقيق أهدافها، إذ لم تسجل أي حالة تسلل إلى المدينة المحتلة.
وفي إطار هذه العمليات الأمنية، تم توقيف حوالي 70 من المحرضين، بينهم أفراد من دول جنوب الصحراء والجزائر، والذين سيتم تقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم على دورهم في هذه المحاولات.
أما بالنسبة للمهاجرين الآخرين الذين تم توقيفهم، فقد تم نقلهم إلى مدن أخرى داخل المملكة المغربية.
وتعكس هذه الحصيلة، وفق ذات المعطيات، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الوطنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جزائريون تحت ثأثير الاقراص المهلوسة يتزعمون مجموعات الهجرة السرية بالفنيدق
أخبارنا المغربية- عمر أياسينن
حسب معطيات توصل بها موقع "أخبارنا"، يتزعم شبان جزائريون تحت تأثير الأقراص المهلوسة رأس مجموعات الهجرة السرية في مدينة الفنيدق، في خطوة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وتشير مصادرنا إلى أن هذه العمليات لا تبدو عشوائية أو فردية، بل مخطط لها بشكل مسبق وتهدف إلى خلق نوع من الفوضى في المدينة، التي تعاني بالفعل من أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
وتؤكد المصادر أن هذه الأقراص المهلوسة، التي يتم جلبها من الجزائر، تلعب دورًا كبيرًا في تفجير طاقات عدوانية وغير طبيعية لدى أفراد هذه المجموعات، مما يجعلهم أكثر استعدادًا للعنف والفوضى. هذه المواد المخدرة تؤدي إلى تدهور السلوكيات وتخلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف الشباب الذين ينجرون وراء الهجرة السرية، مما يفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
تتزايد المخاوف من أن هذه المخططات قد تكون جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى زعزعة استقرار الحدود المغربية من طرف عناصر مشبوهة، وهو ما يتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الجهود لضبط الحدود والحد من انتشار الأقراص المهلوسة التي تشكل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبقى من الضروري أن تتحرك السلطات المختصة لتشديد المراقبة والقبض على المتورطين في هذه الأنشطة، وتقديمهم للعدالة، من أجل حماية المجتمع من هذه المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة