مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال ونشاطات المؤتمر العام الثامن والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي هذا المؤتمر بمشاركة وفد المملكة الذي يضم العديد من الجهات، بما في ذلك وزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وخلال كلمة المملكة في جلسة افتتاح المؤتمر، استعرض سمو وزير الطاقة رؤية المملكة لتطوير الطاقة النووية السلمية، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في هذا المجال, مشيدًا بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز ودعم قدرات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى التزام المملكة بأن تكون نموذجًا رائدًا على مستوى العالم في إنتاج الطاقة بجميع أنواعها.
9
وتأتي مشاركة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال ونشاطات المؤتمر كونها جزءًا من التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي للمدينة، أن هذه المشاركة تعزز من التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا النووية وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما تهدف المدينة إلى تحقيق تقدم ملموس في بناء القدرات الوطنية في الطاقة النووية السلمية، مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات السلامة النووية وأمن المنشآت.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية