محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وعلي العزازي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والسيد عبد العليم التهامي مدير وحدة تقنين الأراضي بالديوان العام، وأعضاء اللجنة .
وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملف التقنين بالكامل، موجها بالرجوع للدليل الاسترشادي الصادر من لجنة إسترداد الأراضي، على أن تقوم إدارة الأملاك بالمحافظة بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة سواء تحت ولاية المحافظة أو الجهات الأخرى؛ لمتابعة ما اتخذته تلك الجهات من إجراءات، وإخطار المحافظة بتعاقدات جهات الولاية مع المواطنين، ومتابعة سداد حق الشعب من هذه الأراضي.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ آلية للمتابعة المستمرة للأراضي المسلمة لجهات الولاية، والمرور عليها بصفة دورية، وفي حالة وجود أي تعدي يتم محاسبة المقصر، على أن يتم مراجعة حالات عدم استكمال الشروط، وقبول طلبات التحصيل، مشددا على ضرورة سحب الأراضي من المتقاعسين في سداد مبالغ المعاينة أو أقساط القنين، على أن يتم التأكد من عدم تجاوز النصاب القانوني للمواطن من مساحات الأراضي أو تقديم أكثر من طلب في مناطق داخل المحافظة أو خارجها، ومراجعة الأراضي المستردة، والتواصل مع البنوك لمراجعة السداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استرداد الأراضي أراضى أملاك الدولة اجتماعا التواصل مع البنوك الدكتور محمد عبد الهادي الجهات الأراضي اراضي الار استكمال الشروط الديوان العام الشعب التقنين الشئون القانونية القانونية المحافظ اللواء دكتور الاجتماع المستمر الوحدات المحلية النصاب القانوني
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع «صندوق النقد الدولي»
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
وتم هلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.
كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.
بدورهم، أبدى ممثلو الصندوق “رغبتهم في المساهمة في تقديم الدعم الفني اللازم، والمشورة التي قد يحتاجها المصرف المركزي في هذه المرحلة خصوصا في مجال سعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي”.
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 17:01