OpenAI تعيد هيكلة لجنة السلامة والأمن وتستبعد سام ألتمان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت شركة OpenAI عن تغييرات جوهرية في ممارسات السلامة والأمن لديها، تشمل إنشاء لجنة إشراف مستقلة جديدة. يأتي هذا التحول مع تغيير ملحوظ: استبعاد الرئيس التنفيذي سام ألتمان من لجنة السلامة، في خروج عن الهيكل السابق.
سيترأس اللجنة الجديدة للسلامة والأمن (SSC)؛ زيكو كولتر مدير قسم التعلم الآلي في جامعة كارنيجي ميلون.
تحل هذه اللجنة محل لجنة السلامة والأمن السابقة التي تشكلت في يونيو 2024، والتي كان سام ألتمان أحد أعضائها. وستتجاوز مسؤوليات اللجنة الجديدة تقديم التوصيات، حيث ستتمتع بصلاحية الإشراف على تقييمات السلامة للإصدارات الرئيسية للنماذج والرقابة على إطلاقها. والأهم من ذلك، ستمتلك اللجنة سلطة تأجيل إطلاق أي نموذج حتى معالجة مخاوف السلامة بشكل كافٍ.
تأتي إعادة الهيكلة بعد فترة من التدقيق في التزام OpenAI بسلامة الذكاء الاصطناعي. واجهت الشركة انتقادات في الماضي لحل فريق التوافق الفائق ومغادرة موظفين رئيسيين متخصصين في السلامة. ويبدو أن استبعاد ألتمان من لجنة السلامة محاولة لمعالجة المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل في الرقابة على السلامة في الشركة.
تتضمن مبادرة السلامة الأخيرة لـ OpenAI خططًا لتعزيز إجراءات الأمان، وزيادة الشفافية حول عملها، والتعاون مع المنظمات الخارجية. وقد أبرمت الشركة بالفعل اتفاقيات مع معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتعاون في البحث عن مخاطر السلامة الناشئة ووضع معايير للذكاء الاصطناعي الموثوق.
المصدر
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: لجنة السلامة سام ألتمان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في البلاد
وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة إعلان دستوري بعد تسلمها من اللجنة المكلفة بالصياغة.
وقال الرئيس السوري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، عقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
واوضحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الصياغة..مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ومنح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وأشارت الى أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وحسب اللجنة، ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان