محكمة بسبتة ترفض ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أصدرت المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة حكماً يعترف بـما سماه “بطلان” تسليم مواطن جزائري إلى السلطات المغربية، وقد أقر الحكم، الذي صدر في 4 شتنبر “حق العودة إلى الدولة الإسبانية” للمهاجر، ليتم “تقديمه إلى محامٍ ومترجم” من أجل تقديم طلب الحماية الدولية أو، على العكس، “ينظر في ملفه الإداري للترحيل”.
وحسب وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، فإن الطرف المدعى عليه، وهو مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، لن يكون ملزماً بدفع تعويض قدره 6000 يورو عن الأضرار المعنوية التي طالب بها المدعي الجزائري ولن تكون هناك إدانة بالتكاليف.
وكشفت الوكالة أن تمثيل المدعي تم من قبل جمعيات حقوقية وهي “منسقية الأحياء” و”لا نيم كيتشن” وخدمة اليسوعيين للمهاجرين، التي أعربت عن ارتياحها لأن العدالة وضعت حداً لممارسات “الرفض على الحدود”، وفق تعبيرها.
المحكمة نفسها التي فصلت في قضية المواطن الجزائري، أعلنت في 26 يناير 2024، وفق ذات الوكالة، “بطلان” ترحيله إلى السلطات المغربية، ليتم استئناف هذا الحكم من قبل المحاماة العامة للدولة الإسبانية (النيابة العامة).
وعلى الرغم من أن القرار “ليس نهائيا بعد”، إلا أن الجمعيات الحقوقية تعتبرها “تقدمًا في الاعتراف بعدم قانونية هذه الممارسات وبحقوق الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الإسبانية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية ترفض سحب الجنسية من جهادي مغربي والحكومة الهولندية تستأنف القرار
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة هولندية حكما يمنع الحكومة من تجريد رجل يحمل الجنسية المزدوجة من جواز سفره الهولندي، بعد إدانته بالسجن لانضمامه إلى جماعة إرهابية”.
وجاء هذا القرار استنادا إلى انتهاك الإجراء الحكومي لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
الرجل، البالغ من العمر 38 عاما، يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وقضى أكثر من خمس سنوات في السجن بعد سفره إلى سوريا وانضمامه إلى جماعتي “أحرار” “الشام” و”جند الأقصى” المسلحة.
وقد سعت وزيرة العدل المساعدة، إنغريد كونرادي، إلى إلغاء جنسيته الهولندية ومنعه من دخول البلاد لمدة 20 عاما، إلا أن محكمة في أمستردام اعتبرت هذا القرار غير قانوني معتبرة أنه يميز ضد مزدوجي الجنسية.
و استند الحكم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي وقعت عليها هولندا، حيث أكد القاضي أن القرار الحكومي “يُحدث تمييزا على أساس الأصل”.
عقب صدور الحكم، أعلن وزير العدل الهولندي، ديفيد فان فيل، أن الحكومة ستقدم استئنافا ضد القرار.
وفي كلمته أمام البرلمان، دافع عن السياسة الحكومية قائلاً: “نحن لا نتبع هذه السياسة دون سبب . فالأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم إرهابية لا يستحقون الجنسية الهولندية، ويجب أن يغادروا البلاد في أقرب وقت ممكن.”
وكانت محكمة روتردام قد أدانت الرجل في عام 2019 بتهمة الانضمام إلى الجماعتين المسلحتين في سوريا.
وعلى الرغم من أن “أحرار الشام” لم تصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، إلا أن المحكمة اعتبرتها جماعة متطرفة تسعى إلى “إثارة الكراهية الطائفية” أما “جند الأقصى”، فقد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول اخرى.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل