40 مليون دولار استثمارات في تحويل الغاز لطاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ عدد من ملفات عمل الوزارة،فى اجتماع عقده اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين، موضحة أنه تم إصدار عدد 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 16 سبتمبر الجاري، وتوقيع عقود مع عدد 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد 13 مصنعا لتدوير المخلفات.
وأفادت وزيرة البيئة أنه في إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات والمحميات الطبيعية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات في قطاع الصناعة، وذلك بما يدعم مفهوم الصناعة الخضراء، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للتفتيش على المصانع ومُتابعة خطط الإصلاح البيئي بها، وكذا العمل على الانتهاء من إعداد مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لدعم قطاع الصناعة والتركيز على خفض الكربون، هذا إلى جانب توقيع اتفاقية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود صندوق حماية البيئة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات، فقد تم رفع تراكمات من المخلفات البلدية الصلبة (غير الخطرة) وصلت إلى 6 ملايين طن، من 54 موقعاً بـ 10 محافظات، هذا إلى جانب تشغيل 25 محطة وسيطة (ثابتة/ متحركة) بـ 14 محافظة، وكذا تشغيل 12 خطا لمصانع تدوير ومعالجة وفرز بـ 4 محافظات، فضلا عن اتاحة 28 مدفنا صحيا بـ 17 محافظة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 8 عقود تتعلق بالجمع والنقل ونظافة الشوارع في 6 محافظات، كما تم توقيع عقود للمعالجة والتخلص من خلال 35 مصنعاً في 19 محافظة، هذا إلى جانب الترخيص لأكثر من 590 شركة (صغيرة/ متوسطة/ كبيرة) للجمع والنقل.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، فإنه جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام باستثمارات تقديرية 40 مليون دولار، وكذا إعادة استخدام الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش وتحويلها إلى طاقة باستثمارات مبدئية 220 مليون يورو، مضيفة أنه جار إنشاء مرفق متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان.
وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف "قش الأرز"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجميع أكثر من 48 ألف طنا من القش، وأن الجهود المبذولة أثمرت عن تجنب ما يقرب من 5401 طن (3962 طن جسيمات صلبة- 853 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين، 586 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت)، كما أظهرت نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر الجاري تحسن مستوى الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا، ولفتت الوزيرة إلى حملات الفحص وقياس عادم المركبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكذا ما تم تنظيمه من أعمال توعية بيئية تضمنت العديد من الندوات واللقاءات والأنشطة التوعوية.
وتطرقت الدكتورة ياسين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير عدد من المناطق بالمحميات الطبيعية، ومن ذلك تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير خدمات الزوار بمحمية وادي الجمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحويل الغاز طاقة مجلس الوزراء وزيرة البيئة عدد من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.