ساكنة الحسيمة تستغيث من انتشار الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فكري ولدعلي
تشهد مدينة الحسيمة هذه الأيام انتشارًا واسعًا للكلاب الضالة في أحياء وشوارع متفرقة، خاصة الرئيسية منها، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الساكنة، خاصة الأطفال الذين يتوجهون إلى المؤسسات التعليمية مشيًا على الأقدام.
وأصبح هذا المشكل مطروحًا بشكل ملفت أكثر من أي وقت مضى، مما يثير الكثير من التساؤلات ويدق ناقوس الخطر، داعيًا الجهات الوصية والمجلس البلدي إلى الإسراع في إيجاد حلول فعلية تتجاوز الحلول الترقيعية.
ولا يختلف اثنان حول المخاطر الخطيرة التي تخلفها عضات الكلاب وما يصاحب ذلك من تبعات، مثل خطر داء الكلب الذي قد يؤدي إلى الوفاة. كما أن انتشار الكلاب الضالة بمدينة الحسيمة يكون بشكل رئيسي في الأماكن التي تُرمى فيها النفايات، خصوصًا مخلفات الدجاج وبقايا اللحوم.
وحسب بعض المصادر، يعود انتشار الكلاب الضالة بالمدينة بشكل واضح إلى غياب تدخل المصالح المسؤولة، وعلى رأسها المجلس البلدي، في إيجاد حلول تراعي "الرفق بالحيوان"، مثل خصيها أو جمعها في أماكن بعيدة عن السكان، ما أدى إلى تكاثر هذه الكلاب بشكل مستفز وواضح سواء في النهار أو الليل.
ويتساءل العديد من المتضررين عن دور المصالح المختصة التي تغض الطرف عن هذا المشكل رغم خطورته، وسط مطالب بتدخل عاجل لإيجاد حلول مناسبة لهذه الكلاب الضالة التي تزعج راحة الساكنة.
وأبدت ساكنة تساسنت التابعة لجماعة أزمورن استياءها من انتشار الكلاب الضالة ليلًا ونهارًا، ما حول حياة سكان منطقة إفراغ ييرف (زرب الحلوف) بدوار تساسنت إلى جحيم، في انتظار تدخل الجهات المعنية لإنقاذ الأطفال الصغار من هذا الكابوس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري
زنقة 20 | علي التومي
طالب خوسي ميغيل باراغان، المتحدث باسم مجموعة النواب في برلمان جزر الكناري عن حزب “التحالف الكناري”، بضرورة إعادة تفعيل المفاوضات بين إسبانيا والمغرب لتوضيح الحدود البحرية مع جزر الكناري.
وأشار خوسي ميغل بارغان، إلى أهمية الحوار الدبلوماسي لحماية المصالح المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة لاسيما بين المغرب ومدريد.
وخلال مداخلته في البرلمان الكناري ضمن المناقشة حول حالة الجنسية، أعرب باراغان عن قلقه إزاء التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال التنقيب عن النفط قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، مؤكدا ضرورة متابعة هذا الملف لضمان احترام الحقوق البحرية لكل طرف وفقًا للقوانين الدولية.
كما دعا المسؤول الإسباني، الحكومة الإسبانية إلى تبني نهج أكثر فاعلية في التعامل مع هذه القضية، من خلال إعادة تنشيط قنوات الحوار مع المغرب وتعزيز التنسيق الإقليمي، بما يسهم في تجنب أي توترات مستقبلية وضمان المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجانبين.
ويُشار إلى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا يُعد من الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدي، كما ان البلدان سبق و أعلنا عن تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس، وذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل 2022، والذي أعلنت من خلاله مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.