دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لفظ طفل أنفاسه الأخيرة على يد والده، لم يتوقع الصغير في ربيع عُمره أن نهاية قصته ستُكتب باكراً على يد من يحمل اسمه في شهادة الميلاد.
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
لفظ بطل القصة أنفاسه الأخيرة بعد أن أبصر سراً مُخزياً أراد الأب أن يحجبه عن الضوء للأبد، عرف الابن ما لم يجدر به أن يعرفه، فكان جزاؤه قاسياً وغير مُستحق.
بدأت تفاصيل القصة المؤلمة حينما توجه بطل القصة الشرير مارك ريدوين لمطار في ولاية كولورادو لاستقبال ابنه ديلان ريدوين – 13 سنة في 18 نوفمبر 2012، وكان ذلك التاريخ هو آخر يوم يُشاهد فيه الضحية حياً قبل أن يُفارق الحياة.
وبعد ان غاب عن الأعين أبلغت والدة الطفل عن اختفائه، وذلك في اليوم التالي لوصوله إلى بيت أبيه.
وعثرت السلطات المعنية بعد فترة طويلة على بقايا جثمان الطفل، بما في ذلك رأسه المفصول عن جسده، بالمقربة من بيت والده مارك.
دفع الطفل ثمناً باهظاً للخلاف الذي دب بين أبيه وامه، وتسبب في نزاعات قضائية على الحضانة بين الطرفين.
وبالتأكيد فإن السؤال عن الدافع وراء الجريمة سيكون السؤال المنطقي الوحيد في هذه القصة.
وأشارت تقارير محلية أن الأب الجاني ظل يدعي أنه لا يعرف مصير ابنه، وكان يُناشد السلطات بأن يكثفوا جهود البحث عنه قبل أن يتم كشف النقاب عن جثمانه في نهاية المطاف، ونفى الجاني في البداية صِلته بالواقعة.
واعتبرت الشرطة الأب مُشتبهاً به وتم القبض عليه في 2017 بتهمة إنهاء الحياة من الدرجة الثانية، وإساءة التعامل مع الطفل، وهو الأمر الذي نتج عنه مُفارقة الحياة.
البشع في القصة كشفه المُحققون الذين أكدوا على وجود علاقة متوترة بين الأب والابن في الرمق الأخير لحياة المجني عليه.
وتوترت العلاقة بين الطرفين بعد اكتشاف الطفل لصورٍ مُخلة للأب، تتضمن صوراً له وهو يرتدي ملابس نسائية.
ويؤمن شقيق المجني عليه الأكبر كوري أن هذه الصور المُخلة هي التي حفزت الأب على القيام بجريمته البشعة.
وكان الطفل الضحية ديلان يُخطط لمُواجهة الأب بهذه الحقيقة التي اكتشفها عبر جهاز الحاسب الآلي المحمول (اللابتوب).
ومن دواعي الأسف ما كشف عنه تقرير لمجلة بيبول الأمريكية التي أكدت أن العثور على بقايا جثمان ديلان تأخر حتى يونيو 2013.
واكتشفت السلطات انفصال الرأس عن الجسد، ولم يتم العثور على الرأس حتى عام 2015 على بعد 2 ميل من مكان العثور على الجثمان.
وأكد خُبراء الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن كسرٍ في الجمجمة، فضلاً عن إصابات بالغة إضافية لحقت به.
وقضت المحكمة المُختصة في أكتوبر 2021 بمُعاقبة المُجرم بالسجن لمدة 48 سنة بعد إدانته بجريمة إنهاء الحياة من الدرجة الثانية، فضلاً عن جريمة إساءة التعامل مع الطفل التي نتج عنها وفاته.
وظل مارك مُتمسكاً بالبراءة، مؤكداً أنه لم يقترف ذنباً يستحق عليه المكوث طويلاً خلف القضبان، وشدد على أن يديه لم تُلوث يوماً بدماء فلذة كبده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة قتل أمريكا جريمة أب جريمة إنهاء الحياة أب يقتل ابنه الدافع الأب الشرطة ولاية كولورادو المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية