دلائل التقارب السعودي الإسرائيلي.. بايدن يواصل جهوده والملك سلمان يدخل خط المفاوضات-ترجمة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
YNP: مارش الحسام -ترجمة خاصة
أفاد تقرير لصحيفة "la nacion" الأرجنتينية الناطقة باللغة الإسبانية، أن هناك تحركًا يدل على تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل، وأن الملك سلمان تدخل في المفاوضات لطرح شروط بلاده للتطبيع مع إسرائيل.
كما ذكر التقرير الذي ترجمته (البوابة الاخبارية اليمنية YNP) ، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفقتا على الخطوط العريضة للاتفاق.
وبحسب التقرير ، أفاد مسؤولين إسرائيليين إن الملك سلمان تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي صفقة تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين.
وقال تقرير صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية ، إن المسؤولين الأمريكيين، الذين ذهبوا في وقت سابق من الشهر السابق إلى جدة في المملكة العربية السعودية لتعزيز جهود التوسط في اتفاق تطبيع بين الدولة الخليجية وإسرائيل، أبلغوا زملاءهم أن المحادثات سارت بشكل جيد.
وتلقى المسؤولون الإسرائيليون الذين اجتمعوا مؤخرًا مع نظرائهم الأمريكيين الانطباع بأنه في حين أن المرحلة الأولى من المفاوضات لم تتضمن أي طلب لتقديم تنازلات إسرائيلية كبيرة في صراعهم مع الفلسطينيين، يُعتقد الآن أن الصفقة ستتطلب تقدمًا كبيرًا في هذه القضية.
وأفاد مسؤولين إسرائيليين إن الملك سلمان، الذي تنازل عن الكثير من السيطرة لابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي صفقة تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين ، وفقًا لمسؤول دفاعي إسرائيلي تحدث عن شرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المعلومات الحساسة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالا للكاتب، توماس فريدمان، الخميس، قال فيه إن بايدن يدرس ما إذا كان سيمضي قدما في اتفاق أمني مع السعودية يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، أحد أكثر مساعدي بايدن الموثوق بهم، كان في جدة هذا الأسبوع مع مبعوث الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع.
وذكرت أن المسؤولين الأميركيين يرون أن صفقة محتملة بين إسرائيل والسعودية ممكنة بعد أن توصلت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل والمغرب والسودان والبحرين والإمارات.
وتأكدت زيارة سوليفان للسعودية وفق ما ذكره البيت الأبيض والحكومة السعودية في بيان، لكن البيان الأميركي اكتفى بالقول إن سوليفان التقى بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين السعوديين، في الزيارة التي تمت الخميس، 27 يوليو، "لبحث القضايا الثنائية والإقليمية، من ضمنها مبادرات للدفع نحو رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا واستقرارا ومرتبطا مع العالم".
كما "راجع السيد سوليفان التطور الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن والتي صمدت على مدى الأشهر الـ 16 السابقة، كما رحب بالجهود المتواصلة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب".
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد #خيمة_للصحافيين الفلسطينيين في #خان_يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف #الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد #القتل_العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي مقتل الصحافي ” #حلمي_الفقعاوي “، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح”، بجروح متفاوتة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث #الجرائم_المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع #غزة.
ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
مقالات ذات صلة حريق بالقرب من نهر الأردن في منطقة الشيخ حسين / فيديو 2025/04/07#حرق_صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة. إنها استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب
ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي
وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحافي “حسن إصليح” جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الصحافي المذكور هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”
وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه. وعليه، فإن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم. وأكد أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم إسرائيل على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة. فالهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا. إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل إسرائيل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها، مؤكدا أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل إسرائيل مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وعليه، جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا