الصحة اللبنانية: المستشفيات تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين عقب انفجار أجهزة اللاسلكي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا عاجلا بشأن تفجير إسرائيل بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر من منطقة بالبلاد، حسبما أفادت فضائية روسيا اليوم في نبأ عاجل.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بصيغة عاجل أعلن أن "أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية ان الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين".
وبناء عليه، طلبت الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات "الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية، والبقاء على تنسيق مع وزارة الصحة العامة لسرعة توزيع الاصابات وضمان السرعة في بدء علاجها".
وطالبت الوزارة من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما هو حاصل.
وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن إسرائيل فجرت بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.
وسائل إعلام: انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان
وكشفت وسائل إعلام أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
سقوط عدد من الإصابات في حدث أمنيّ غير واضح المعالم في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/DC1tJLRDVb
— صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) September 17, 2024المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة اللبناني طوارئ الصحة العامة حزب الله إسرائيل الطوارئ الصحية المستشفيات روسيا اليوم الضاحية الجنوبية خدمات الطوارئ المناطق اللبنانية الضاحية الجنوبية لبيروت الاتصالات اللاسلكية
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء