مطروح.. فتح أول فصل متخصص لمحو أمية ذوي الهمم.. "مسلم": نسبة الأمية أقل من 23%
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد ملف محو الأمية وتعليم الكبار أحد أهم الملفات المهمة التي توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وتولي محافظة مطروح اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة في هذا الملف والذي يمثل إحدي الدعامات الرئيسة لبناء الإنسان وتنمية مهاراته وصقل خبراته من خلال تحقيق فرص عادلة للحصول على حقه في التعليم.
وأوضح عادل عبد المنعم مسلم مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع مطروح، موقف الخطة التنفيذية للفرع خلال العام 2024/2025 والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار بمراكز المحافظة الثمانية.
وأشار إلى قيام الفرع بتنفيذ 4 دورات كل عام خلال أشهر يوليو وأكتوبر ويناير وأبريل؛ لتحقيق الهدف المنشود والوصول إلى نسب تنفيذ عالية في كل مراكز المحافظة.
وأضاف مدير فرع مطروح، أن هناك عدة بروتوكولات تم إبرامها مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والشئون الصحية والتربية والتعليم والأوقاف والإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وجامعة مطروح.
ولفت إلى أنه من ضمن البروتوكولات المميزة تلك التي تم إبرامها مع مركز التنمية المستدامة والذي أسفر عن فتح ما بين 30 إلى 35 فصلا كل 3 أشهر ويضم الفصل الواحد ما يقرب من 20 دارسا، وتتراوح نسب النجاح بتلك الفصول ما بين 80 إلى 85% من إجمالي عدد الدارسين.
وأكد مسلم أن نسبة الأمية في مدن ومراكز محافظة مطروح أقل من 23% بإجمالي 79 ألف مواطن تقريبا، ويعد مركز السلوم على الحدود المصرية الليبية أكبر المراكز في عدد الأميين، حيث بلغت نسبة الأمية في المركز 55% من عدد السكان في المرحلة العمرية من سن 10 سنوات فأكثر.
فيما يحتل مركز ومدينة سيوة مركز الصدارة بين المراكز التي تقل بها نسبة الأمية، وبلغت نسبة الأمية في الواحة أقل من 6%، وجارٍ الانتهاء من القضاء على الأمية بقرية جارة أم الصغير التابعة لواحة سيوة والتي تعد أصغر قرية مصرية؛ وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وقال مدير فرع مطروح أنه يتم فتح ما يقرب من 200 إلى 300 فصل سنويا، ومدة الدراسة بها من 3 إلى 6 أشهر، موضحا أن إجمالي المستهدفين من الدورات الأربع في خطة العام المالي الجاري يبلغ 4965 مواطنا، 1100 في دورة يوليو و1130 في دورة أكتوبر، و1325 في دورة يناير 2025، وعدد 1410 في دورة أبريل 2025، وعدد المستهدفين خلال الخطة النصف سنوية 2230 مواطنا، والربع سنوية 3555 مواطنا، بإجمالي 4965 مستهدفا خلال خطة العام 2024 / 2025.
وصرح عادل مسلم مدير فرع مطروح، سيتم فتح فصل خاص بذوي الهمم في مركز ومدينة الحمام شرق المحافظة؛ وذلك خلال دورة شهر أكتوبر 2024، ويعد هذا الفصل هو الأول من نوعه في محافظة مطروح.
وأشار إلى فتح مزيد من الفصول المتناظرة والتي تخدم تلك الفئة المهمة من المجتمع، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسيى بذوي الهمم وبالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
ووجه مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، الشكر للدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لجهودهما المستمرة ودعمها الدائم واللامحدود للسير قدمًا في تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة والوصول المستهدف.
من جانبه؛ أكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على تضافر الجهود واستمرار التعاون مع كل الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار؛ لتحقيق المستهدف والوصول إلى محافظة خالية من الأمية مع التأكيد حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لجهود محو الأمية.
ووجه مجلس مدينة السلوم ومديرية الإسكان لدراسة وعرض مقترح تخصيص وحدة سكنية بالسلوم كمقر ثابت لفرع هيئة محو الأمية؛ ليسهل المتابعة والعمل على فتح مزيد من الفصول واستقبال الأميين بما يسهم في مزيد من خفض نسبة الأمية. بالمركز.
ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود العاملين بفرع محو الأمية بمطروح مع دورهم المهم ضمن جهود بناء الإنسان والتأكيد على أهمية التعليم في حياتنا، مشددا على أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات مع تكثيف كل الجهود التنفيذية والشعبية.
بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية للتعاون في تحقيق مزيد من الإنجاز في محو الأمية وتعليم الكبار مع التوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محو الأمية العدالة الاجتماعية محافظة مطروح محو الأمیة وتعلیم الکبار نسبة الأمیة فرع مطروح فی دورة مزید من
إقرأ أيضاً:
كشف حساب إسرائيلي سيء للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
يلاحق مسلسل الفضائح الجنائية والأخلاقية أعضاء الكنيست الاسرائيليين ووزراء حكومتهم، وباتوا منشغلين بأنفسهم أكثر من قضايا الجمهور.
تال شاليف، المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "الدورة الشتوية للكنيست تم اختتامها باتفاق الائتلاف، بعد أيام من المناوشات بين رئيسي حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، والعصبة اليهودية إيتمار بن غفير حول بعض القوانين والتشريعات المختلف عليها، حتى توصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الحل السحري لكل مشاكله مع شركائه والمتمثل في إضافة وزارة أخرى حول طاولة الحكومة، وهكذا تم انتخاب عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير ليكون نائب وزير جديد، واحتفظ سموتريتش وبن غفير بأعضائهما داخل الكنيست".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "إغلاق هذه الإشكاليات داخل الائتلاف الحاكم يأتي على حساب الاسرائيليين بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن يكلّف دافعي الضرائب سبعة ملايين شيكل إضافية سنويا؛ وهذه نهاية مفاجئة ومناسبة لأكثر من خمسة أشهر من الدورة الشتوية للكنيست للائتلاف الذي انشغل خلالها بنفسه في المقام الأول، مما يعني أنه بات مصاباً بانعدام الرؤية".
وأشارت إلى أن "هذا الائتلاف لا يرى أمامه تبعات مسئوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ الدولة، وبقاء 59 مختطفاً لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين لا يزالون يتم إجلاؤهم من منازلهم، وجماهير تواجه صعوبات في التعافي من جراحها الجسدية والنفسية، لكن الحكومة والائتلاف أداروا الدورة الشتوية للكنيست وكأن كل هذا لا يهمهم، فقط تمثل الإنجاز السياسي الرئيسي والمركزي لرئيس الوزراء بترسيخ حكمه واستقرار ائتلافه، من خلال تحصيل 68 عضو كنيست مؤيدين له".
وأكدت أن "نتنياهو افتتح الدورة الشتوية للكنيست بتوسيع ائتلافه الحاكم، مع انشقاق غدعون ساعر، مما سمح له بتحييد ألاعيب بن غفير، ودفع المرحلة الأولى من صفقة التبادل للأمام دون خسارة الحكومة، واختتم هذه الدورة بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تحفظ استقرار الحكومة حتى العام المقبل".
وأوضحت أن "إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الدولة حمل أخبارا جيدة بشكل رئيسي لشركاء الائتلاف، حيث تم توجيه خمسة مليارات شيكل للصناديق القطاعية والحزبية، بينما تلقى الجمهور العام أخبارًا سيئة بشكل رئيسي يتعلق بالمراسيم والضرائب والتخفيضات".
وأضافت أن "من الإنجازات الأخرى التي يزعم التحالف أنه حققها في ختام الدورة الشتوية للكنيست تعزيز الانقلاب القانوني، فبعد عامين من انطلاق وزير القضاء ياريف ليفين في هذا المخطط لإضعاف النظام القضائي، نجح هو ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بالموافقة على الجزء الأكبر منه، من خلال تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتغيير طريقة اختيار أمين المظالم".
وأوضحت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري، وبدعم نتنياهو، بعد انقضاء عطلة الكنيست، عازم على المضي قدماً بتقييد وسائل الإعلام، عبر قوانين من شأنها أن تمس باستقلال هيئة البث العام، وإغلاق إذاعة الجيش".
وأكدت أن "الائتلاف الحاكم يقود كل هذه التحركات الانقسامية والاستغلالية، بينما يقوم قادته بإرسال الجنود إلى غزة للمخاطرة بحياتهم في الحرب، ويحفظون شعار "معاً سننتصر"، فيما يواصل ذات الائتلاف العمل على إقرار مشروع كبير آخر شغله في الأشهر الأخيرة ويتمثل في تنظيم تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أن الدورة الشتوية لم تسجل نجاحا فيه، بل إنها افتتحت باستبدال وزير الحرب يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، آملا منها نتنياهو بتمهيد الطريق لصياغة قانون يعفي الحريديم من التجنيد".
وأوضحت أنه "رغم أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خصصت ساعات من المناقشات حول هذا الموضوع، لكن المستوى السياسي لم يتوصل بعد لصيغة مقبولة مع الحريديم والليكوديين والصهاينة الدينيين، الذين يستمعون لأصوات الجنود والاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الحرب في غزة، وبعد مرور عامين ونصف منذ تشكيل الحكومة، فإن المطلب المركزي لشركاء نتنياهو من المتشددين لم يتحقق بعد، ويتوقع أن تعود أزمة التجنيد للظهور لتُبقي الائتلاف مشغولاً حتى بعد انقطاع، ويتحمل باقي الاسرائيليين من غير المتدينين عبء الحرب وحدهم".
وأشارت إلى أنه "أسبوعاً بعد أسبوع، كانت عائلات المختطفين والثكالى تصل للكنيست، ممن فقدوا عالمهم بأكمله في السابع من أكتوبر، ولم يمر أسبوع دون أن يبدي كبار مسؤولي التحالف نفاد صبرهم، أو تسامحهم، مع آلامهم وحزنهم، حتى أن رئيس الكنيست أمير أوحانا منع دخول إحدى عائلات المختطفين للمقرّ أسبوعا كاملا، قيما تخلى رؤساء اللجان البرلمانية عن مناقشة مطالب هذه العائلات، ورفضوا النظر في عيونهم الحزينة، وصولا للمواجهات العنيفة مع حراس الكنيست، الذين رفضوا السماح للعائلات الثكلى بدخول القاعة".
وختمت بالقول إن "الائتلاف اليميني الحاكم حطّم أرقاما قياسية خلال الدورة الشتوية للكنيست في معدلات الانفصال عن الواقع، والتعتيم، والشر، والوقاحة، وترمز كل هذه الأحداث المشينة والمخزية الواردة أعلاه إلى جهد كبير آخر شغل الحكومة وزعيمها خلال هذه الدورة، وسيستمر بعد العطلة، وهو التهرب من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وإسكات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الكارثة والتقصير".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة