شهادات بعائد 20% في بنكي «التعمير والإسكان» و«الكويت الوطني».. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تقدم العديد من البنوك شهادات بعائد 20% للمواطنين، وتعتبر الشهادات الادخارية في البنوك أداة استثمارية شائعة وفعالة للأفراد الذين يرغبون في تحقيق عائد مادي مؤمن على مدى فترة زمنية محددة، وتقدم البنوك الشهادات الادخارية كوسيلة لتوطيد الثقة والاستقرار المالي للعملاء.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء شهادات الإدخار بعائد 20% المقدمة من بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات:
تفاصيل ومميزات شراء شهادات الادخار بعائد 20% بنك التعمير والإسكانطرح بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية تحت مسمي Luxury، ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، وتسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم تجديدها، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يصرف بشكل سنوي أو شهري ، بفائدة 20% سنوياً أو 18.
وطرح بنك الكويت الوطني شهادة ايداع ذات عائد متغير، لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، يمكن تقديم طلب للحصول علي قرض شخصي بحد أقصي 70 % أو بطاقات ائتمانية بحد اقصي 90% من قيمة الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد متغير طوال مدة الشهادة يصرف بشكل شهري أو ربع سنوي، بفائدة 20% شهريا أو 20.25% كل 3 أشهر، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات ادخارية شهادات الادخار بنك التعمير والإسكان بنك الكويت الوطني التعمیر والإسکان الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه