برئاسة الكناني.. الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية تستضيف مجلس المنافسة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
إستضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، برئاسة النائب أحمد سليم الكناني، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، مجلس (المنافسة ومنع الاحتكار) لمناقشة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق وبحضور عدد من الاقتصاديين والخبراء وقانونيين.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تسليط الضوء على ضرورة تحديث قانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي وقد تناولت النقاشات العديد من النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تعديل".
وأضاف أن "من أبرز القضايا التي تمت مناقشها خلال الجلسة؛ هيكلية مجلس المنافسة، من أجل زيادة كفاءته واستقلاليته. وهناك توجه نحو تعزيز صلاحياته وتوضيح المهام الموكلة إليه لضمان متابعة أفضل لعمليات السوق والتصدي للاحتكار بشكل فعال".
ونوه رئيس اللجنة إلى أنه "تمت مناقشة العقوبات على المحتكرين، إذ شددت اللجنة النيابية على ضرورة تشديد العقوبات على الجهات التي تثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المخالفين، مما يجعل من الضروري مراجعة هذه المواد لفرض عقوبات صارمة تساهم في تحقيق توازن في السوق".
وأشار الكناني إلى أن "النقاشات تضمنت أهمية ضبط الأسعار، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الناجمة عن الاحتكار. ووضع آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان التزام التجار والمستوردين بالأسعار المحددة وتجنب استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر"، مشددا على "أهمية وضع معايير صارمة للجودة والرقابة لضمان حصول المستهلكين على سلع ذات مواصفات تتوافق مع المعايير العالمية".
وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار بين لجنة الاقتصاد ومجلس المنافسة للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات على القانون، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار التعديلات لتفعيل دور المجلس في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق المستهلكين، وفقا للبيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مناقشة مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن" رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس اجتماعا تداوليا للجنة بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة جملة من المواضيع والملفات المهمة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعرض مخرجات ومؤشرات الاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة من خلال تقديم تقرير مفصل للحكومة عن مكامن الخلل لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك وغيرها من المنافذ المالية الرئيسة".
وتابع البيان، أن "اللجنة بحثت جملة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الإيرادات المالية، من بينها تشريع قوانين خاصة بالجبابة، فضلا عن تشكيل لجنة لمطابقة المعايير، تتولى إعادة النظر في تخمين الإيرادات المخططة لمؤسسات الدولة".
وواصل البيان، أن "اللجنة ناقشت مقترح امكانية انشاء (صندوق سيادي) أسوة بالدول الريعية، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا او اي أزمة مالية، على أن يمول الصندوق من فائض الموازنة المتحقق في ظرف الرخاء الاقتصادي والمالي".
واختتم البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، حيث شدد العطواني على ان اللجنة سيكون لها رأي ودور أساسي في تشريع هذه القوانين، لاسيما ما يخص الإصلاح الاقتصادي وغيرها".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة