عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لولاية ثانية.. هذه أولوياته
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة.
ويبدأ الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، ولاية جديدة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدتها 5 سنوات، في أعقاب أداء اليمين (القسم) الدستورية الذي جرى اليوم بقصر الصنوبر بالجزائر العاصمة.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".
وتعهد الرئيس، بفتح حوار شامل مع كافة الطاقات الوطنية الحية للوطن للدخول في حوار وطني مفتوح والتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا في كافة المجالات، وبالأخص تطبيق "ديمقراطيية حقة وليس ديمقارطية الشعارات، تعود فيها الكلمة لمن يستحقها فعلا".
كما تعهد الرئيس بغلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من العهدة الثانية.
والتزم بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، حتى نهاية عهدته الرئاسية الحالية. وذكر بإنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية، منذ بداية عهدته الأولى، حتى نهاية السنة الجارية.
وأكد الرئيس تبون، أن السكن المنجز لصالح الوطن، كله جزائري الصنع، من إسمنت وحديد، وأبواب ونوافذ وغيرها من مواد البناء. وقال إنه التزم في الحملة الإنتخابية، برفع منحة البناء الريفي إلى 100 مليون.
كما التزم برفع العلاوات والأجور قبل نهاية العهدة الحالية، لتصل إلى نسبة 100 بالمائة. مضيفا أنه سيتم رفع منحة التقاعد، حتى يتمكن المواطنون من العيش الكريم في آخر أعمارهم.
وجدد الرئيس تأكيده على العمل من أجل الوصول في نهاية 2025 إلى الإكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب.
وأضاف: "سنصل سنة 2026 إلى الإكتفاء الذاتي، بدون أن نستود ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد."
وبالنسبة للتشغيل، التزم الرئيس تبون، بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب. والوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.
وفي تعليق له على خطاب آداء القسم، قال القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت لـ "عربي21": "لقد ذهب عبد المجيد تبون إلى القسم وهو في حالة ضعف كبيرة، بسبب تزويره للانتخابات، حيث كانت هناك نتيجتان لانتخابات واحدة تختلف بملايين الأصوات عن بعضها البعض.. بالإضافة إلى نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة جدا وأقل بكثير مما صرحوا به، ثم الأدهى والأمر هو نسبة 95 بالمائة الستالينية التي تم التراجع عنها في غضون ساعات إلى 85 بالمائة، ومضاعفة نتيجة المنافسين له بنحو خمس مرات بعد إبداء غضبهما، بالإضافة إلى غضب أتباع تبون الفائز نفسه".
وأضاف: "هذه المعطيات التي تابعها الجزائريون ومعهم الرأي العام العالمي، جعلت من خطاب القسم بلا أي قيمة ولا معنى، لأنه ببساطة لا أحد سيصدق أيا من الوعود التي سيتم إطلاقها".
وأكد زيتوت، أن تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بخلق 450 ألف منصب شغل في ولايته الثانية، فضلا عن أنه يظل خاليا من أي ضمانة، فهو يحمل في طياته إدانة له ولطاقمه الحكومي.
وقال: "سأكتفي بالحديث عن الرقم 450 ألف منصب شغل، الذي يعني عمليا أنه سيوفر 90 ألف منصب شغل سينويا، والجزائر في الواقع تحتاج سنويا إلى أكثر من 500 ألف منصب شغل، هذا فضلا عن أن عددا من التقارير الموثوقة تتحدث عن أن هناك عدة ملايين من أصل 47 مليون هو تعداد الشعب الجزائري في حالة بطالة، وبالتالي الرقم أقل بكثير من طموحات الجزائريين، الذين ينفذون موجات هروب جماعي إلى أوروبا (إيطاليا ـ إسبانيا ـ فرنسا) بعدما ساءت أحوالهم المعيشية وفقدوا الثقة والأمل بحكم هؤلاء".
وأشار زيتوت إلى أن ما يجعل من خطاب القسم بلا أي معنى على أرض الواقع، أنه يأتي بينما الصراع بين الرئاسة وجناحي الحكم الآخرين الجيش والمخابرات لا يزال عميقا، والانتخابات فضحت ذلك بوضوح.. لذلك مرت الانتخابات وقبلها الحملة من دون أي اهتمام شعبي يذكر".
وعلى المستوى الخارجي والإقليمي، لفت زيتوت الانتباه إلى أن "خطاب القسم تجنب الخوض في أي من الملفات العالقة ليس فقط بسبب حالة الضعف والوهن التي يعرفها النظام لجهة تردي علاقاته مع عدد من الدول بالغة الأهمية بالنسبة له ومنها فرنسا وإسبانيا، بل وحتى روسيا، بالإضافة إلى الخلافات التي تعصف بعلاقاته مع دول الجوار جميعا باستثناء تونس، فعلاقاته مع مالي والنيجر والمغرب متوترة، وبالتالي فالخوض في أي ملف إقليمي بما في ذلك القضية الفلسطينية التي تتصدر كل اهتمامات العالم لم يكن ممكنا فضلا عن أن حديثه عن القضية الفلسطينية كان يستوجب حتما حديثه عن الصحراء، وهذا محل خلاف مع باقي أجنحة الحكم المتصارعين، بل إنه هو نفسه لم يعد مقتنعا بالدفاع عن تقرير المصير للصحراويين".
من جهته قال قال المعارض السياسي، كريم طابو، في تدوينة نشرها على الفايسبوك، إنّ "الشعب الجزائري أظهر بوضوح أنه غير مستعد للانجرار إلى عملية انتخابية متحيزة"، معبّرا عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"المهزلة الانتخابية" التي تهدف إلى إدامة الوضع الراهن، حسب قوله.
وأفاد طابو أنّ الجانب القانوني لهذه الانتخابات يثير العديد من التساؤلات، متابعا أنّ المحكمة الدستورية كان ينبغي أن تكتفي بالرد على الطعون المقدمة من المرشحين غير الفائزين، لكنها تجاوزت صلاحياتها، مضيفا أنّ "هذا التشكيك في النتائج من قبل المحكمة الدستورية يمثل سابقة خطيرة، حيث أنها لم تخرق فقط القانون واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية، بل شوهت سمعة مؤسسة أساسية كان يُنظر إليها على أنها ركيزة في بناء "الجزائر الجديدة".
وأعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، السبت الماضي رسميا فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام بنسبة 84.30 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رئيس المحكمة عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الرئاسيات بحصوله على 84.30 بالمائة.
وأضاف أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات التي جرت السبت الماضي، بلغت 46.10 بالمئة من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت.
وبفارق شاسع عن منافسيه، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا.
ووفقا للنتائج المعلنة، فقد الرئيس تبون 10 نقاط مئوية تقريبا من الأصوات، مقارنة بنسبة 94.65 التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أيام.
وذكر بلحاج أن مرشح حركة مجتمع السلم، اكبر حزب إسلامي بالجزائر، عبد العالي حساني، حصل على 904 آلاف و642 صوتا، وهو ما يعادل 9.56 بالمائة، صعودا من 178 ألف و797 صوت (3.17 بالمائة) التي أعلنت من سلطة الانتخابات سابقا.
فيما جمع المرشح يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، 580 ألفا و495 صوتاً، بنسبة 6.14 بالمئة، بعدما كان قد أعلن سابقاً أنه حصل على 2.16 بالمئة.
ونوه بلحاج إلى أن نسبة المشاركة النهائية انخفضت إلى 46.10 بالمئة مقارنة مع 48.03 بالمئة التي أُعلنت عند نهاية الاقتراع، مساء السبت الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للمصوتين في الرئاسيات وفق عمر بلحاج، 11 مليون و226 ألفا و65 ناخبا، من أصل 24 مليون و495 ألفا و551 مسجلا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 9 ملايين و461 ألفا و428 صوتا.
وكانت الأوراق الملغاة ثاني أكبر رقم في هذه الانتخابات، بعد الرقم الذي حصل عليه تبون، حيث بلغ عددها 1 مليون و764 ألفا و637 ورقة، في حين لم تكشف السلطة الانتخابية عن هذا الرقم في الإعلان الأولي.
إقرأ أيضا: إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الجزائر.. تبون لولاية جديدة بـ 84.3% من الأصوات
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الجزائري القسم الرئاسة الجزائر رئاسة قسم التزامات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد المجید تبون ألف منصب شغل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.