رئيس وأعضاء مجلس القضاء يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أدى اليمين القانونية أمام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما أدى اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهم:
القاضي: عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.
القاضي: عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.
القاضي: مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
القاضي: هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي: علوي سهل إبراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين القانونية، زود فخامة الرئيس، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالتوجيهات .. مؤكداً على أهمية المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في ترسيخ دعائم العدالة وإنصاف المظلومين.
وأعرب عن الأمل الكبير في أن يتحقق على أيدي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى العدل لكل أبناء الشعب اليمني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المسؤولية الكبيرة التي أسندت إليهم خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمرها بها الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئيس مهدي المشاط مجلس القضاء الأعلى الیمین القانونیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بالسجن وعدم الأهلية للترشح
حكمت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، بمنع زعيمة حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف مارين لوبان، من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، ما يعني حرمانها من المنافسة في رئاسيات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أصدرت محكمة الجنح بباريس حكما بإدانة زعيمة الحزب اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري.
وسلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على “دورها المركزي” في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوربي، وما سببه من “إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي”.
إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوربي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.
كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة.
واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوربي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
كلمات دلالية مارين لوبان