المرعاش: الأزمة المالية في ليبيا ستؤدي إلى تغييرات جذرية تحت ضغوط غربية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن أزمة مصرف ليبيا المركزي كانت متوقعة وغير مفاجئة، خاصة وأنها مست مؤسسة حساسة في ليبيا وهي مؤسسة المال. وأشار إلى أن البلاد شهدت صراعات عديدة في طرابلس بين أجنحة السلطة، بعضها كان دموياً وأودى بحياة العديد من الضحايا. هذه المرة، الأزمة مست مؤسسة مالية يعتمد عليها المواطن الليبي بشكل مباشر في غذائه ودوائه، مما جعلها تأخذ بُعدًا محليًا ودوليًا كبيرًا.
وأضاف المرعاش أن الأزمة ترتبط بشكل وثيق بالنفط والعائدات النفطية، وهو ما زاد من أهمية المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذه الأزمة هي من أخطر الأزمات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.
وألقى المرعاش باللوم على الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الذي يتواجد حالياً في تركيا. وأوضح أن هناك أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية توقفت عن التعامل مع ليبيا، مما أدى إلى جمود في المعاملات المالية مع العالم الخارجي. وانتقد المرعاش الإدارة الجديدة للمصرف، متهمًا إياها بتقديم بيانات وهمية وتضليل الليبيين بشأن الوضع المالي.
وأشار المرعاش إلى أن الأزمة ستتفاقم في حال استمرارها، حيث سيشعر المواطن الليبي بارتفاع الأسعار وفقدان الدينار الليبي لقيمته، مضيفًا أن المخزون الغذائي المتوفر يكفي لمدة شهرين فقط. وأكد أن هناك محاولات غربية لفرض شخصية جديدة لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بديلاً عن الكبير.
وأعرب المرعاش عن اعتقاده بأن الغرب يسعى لحل الأزمة في الأسبوع القادم، وأنه يدرس تعيين شخصية تكون موالية له تمامًا للحفاظ على الوضع الراهن. كما أشار إلى أنه في حال رفض الأطراف الليبية الأسماء المقترحة، قد يتم فرض اتفاقية “النفط مقابل الغذاء” كحل بديل.
واختتم المرعاش تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة قد تؤدي إلى سلسلة من التغييرات، ربما تصل إلى حكومة الدبيبة، حيث يسعى الأخير للحفاظ على منصبه في ظل الضغوط الدولية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.