هكذا شكّل موظفون ببلدية باب الوادي عصابة تزوير المركبات بانتحال هويات أشخاص آخرين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تشرع محكمة الجنح بباب الوادي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة 47 متهما، يتقدمهم موظفين. بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي، من بينهم موظفين بالمصلحة البيومترية. لتورطهم في ملف جزائي، يتعلق بتزوير 70 مركبة، تم عرضها للسير. بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات،
حيث تبين من التحقيق أن جميع المركبات عرضت للبيع والشراء وترقيمها.
حيث ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية. والأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.
ويتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور. واساءة استغلال الوظيفة، جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة. وجنحة البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي. دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية، الإقرار الكاذب. جنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة، جنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها. جنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات. وجنحة استغلال الوظيفة، بالنسبة للمتهمة “ش. صارة” ، “ا. كتيبة”. ، “ع. بدرة” ، “ر. سليمة” ، “ب.زويير” ،” و.سعاد”، ” ث. أحمد “. “ب. رياض” ، “ب. اسلام” ، “ب.ع. محمد الطاهر”. “ع. علي” ، “ف. حسین” ،” ب. ع.موسى” ، “ع. عبد الهادي”. “ف.محمد” ، “م. محمد “،”ب. ع. باديس” ،”م.شكري”. “ح. احسن” ، “ب. رابح”، “د.عبد الحميد” “ا. عبد الرحمان” ،” ب. محمد” ، “خ. مراد”. و “ا. ياسين”،و جنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”. “س. محمد”، “م. بشيخ”، و “ع. محمد” “ب. ع صلاح الدين”. وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور. وجنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”، “ب. فلة” ، “ع.ا عبد الحميد “. “ا. رابح”،” ب. محمد سعيد “، “غادة س”،”ا. نعيمة”، ، “ب. محمد حميس”
“منطلق الوقائع “حيث تبين من خلال اوراق الملف والتحقيق المنجز في قضية الحال أن فصيلة مكافحة تهريب السيارات. بمقاطعة الشرطة القضائية الجزائر غرب اكتشفت في نهاية شهر ديسمبر 2019 أن 70 مركبة مسجلة في قاعدة المعطيات. ببلدية باب الوادي على أساس أنها مركبات جديدة كلها تم تسجيلها. بملفات قاعدية مزورة، وتم جمركتها أيضا باستعمال وثيقة الجمركة D3 الاستمارة المودعة.
وتم التوصل أن العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهام بما فيهم رئيس المصلحة المدعو “د. عبد الحميد”. و المكلفين باستلام الملفات كل من ” ب. عبد الرحمان”. و “خ. مراد”، والمكلف بتسليم بطاقات التسجيل المدعو “ب. محمد”. والمكلف بالتوقيع على بطاقات التسجيل المدعو ” ب. زوبير”.
كما جر التحقيق في عدد من والموظفات المكلفات بالحجز ثم المراقبة على جهاز الاعلام الالي. كون ملفات التي تم فحصها من طرفهن تبين ان هويات الأشخاص المسجلة باسمائهم المركبات وهمية. ولا يقيمون بالعناوين المدونة بالبطاقات المدرجة في الهوية. بالاضافة الى ضلوع بعض المتهمين في تحرير شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين من اجل تكملة
الملفات المزورة ببطاقات اقامة غير صحيحة.وتوصلت التحقيقات أم المتهمين ولم يستصدروا بطاقات تسجيل باسمهم كما لم يقوموا. ببيعها للمتهمين الواردة اسماؤهم في التصاريح بالبيع المزورة دون تقديم تبرير. عن طريقة شراء مركبة من شخص وهمي او منتحل لصفة الغير.
وتم توجيه الاتهام في هذا الأمر لكل من المسمى “ب. كمال “، و”س.محمد”،” ل. بن يوسف”. “ث. احمد” ، “ب.رياض” ، “ب.اسلام “، “ب ع. محمد الطاهر”، “ع. علي”. “ق. حسين” ، “ب ع. موسی” ، “ع.عبد الهادي” ، “ف محمد “. “م. محمد” ، “ب. عطية باديس” ، م. شكري” ، “ح. احسن” ، “ب. رابح ” وكذا المتهمين منهم مسبوقين قضائيا في وقائع مماثلة ،ثبت من خلال تصريحات بعض الضحايا والشهود. انهم ضالعون في عمليات البيع و الشراء للمركبات عن طريق انتحال هويات الغير والتزوير.
ويتعلق الأمر بكل من : “م. بشيخ” ، “ع. محمد” ، “ب.عبد القادر. صلاح الدين” ، “ق.خالد”.
بالاضافة الى المتهمين الذين شاركوا في الجريمة من خلال تقديم شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين. او موظفين قاموا بتحرير او توقيع بطاقات اقامة لغير اصحابها وبدون وجه حق. من اجل ادراجها ضمن الملفات القاعدية المزورة للمركبات.
و يتعلق الأمر بكل من : “و. سعاد “، “ب. فلة” ، “عب.ا عبد الحميد” ، “ل.رابح” ، “ب. محمد سعيد”. ” غ. ساسي” ، “م. نعيمة” ، :ب. محمد”
فيما لم يتمكن المحققون من الوصول الى هوية 4 متهمين.
“تصريحات المتهمين “ولدى سماع المتهم “ب.زوبير” اعترف بالتوقيع على بطاقات التسجيل بعد توصلي بالملف. من طرف رئيس المصلحة “د.عبد الحميد”، المكلف بضع تأشيرته تأشيرته. بالقبول على الملفات ثم اعادة مراقبة جميع الوثائق، ثم يقوم بدوره بالتوقيع على ظهر بطاقات التسجيل.
وأضاف أنه بينما الموظف المكلف بالتسليم يضع الختم الدائري الخاص بالبلدية. مصرحا بأنه ليس باستطاعته التأكد من أن الوثائق المدرجة بالملف مزورة ام لا.
مؤكدا أيضا أنه ليس الوحيد الذي يوقع على البطاقات. حيث يوقع في بعض الاحيان كل من الأمين العام ومدير المستخدمين .
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم سماع المتهم “ع. علي” الذي أنكر علاقته بالمركبة المزورة. مصرحا بأنه يمارس تجارة المركبات بطرق قانونية عبر المصادقة على الاستمارة امام مصالح البلدية .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بطاقات التسجیل عبد الحمید من خلال
إقرأ أيضاً:
من النخبة إلى الفاشنستات: المركبات الفارهة تعيد تشكيل الهوية
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مركبات فارهة تثير الجدل في المجتمع العربي، حيث باتت رمزاً للنفوذ السياسي والمالي في ظل تصاعد ثقافة الاستعراض والمظاهر.
وتقود هذه السيارات المظللة، التي غالباً ما تتجاوز القوانين المرورية، شخصيات بارزة في الطبقة الحاكمة والثرية، بينما ينظر إليها المواطن العادي كدليل على اتساع الفجوة الطبقية.
وفي الآونة الأخيرة، لم يعد الأمر مقتصراً على الرجال، بل امتد ليشمل نساء الطبقة الراقية وحتى نجمات الموضة “الفاشنستات”، مما يعزز الانطباع بأن هذه المركبات ليست مجرد وسيلة نقل، بل أداة للتعبير عن الهيمنة الاجتماعية.
وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في انتشار سيارات مثل “جي كلاس” و”تاهو”، التي أصبحت مرتبطة بطبقة النخبة.
وعلى منصة إكس، تداول مغردون صوراً وتعليقات ساخرة حول هذه المركبات، حيث كتب أحد المستخدمين: “الجي كلاس ما عاد سيارة، صارت بطاقة تعريف للي فوق القانون”. فيما علق آخر: “شوف التاهو المظللة وأعرف مين وراها من غير ما تسأل”.
هذه التعليقات تعكس شعوراً شعبياً متزايداً بالغضب تجاه ما يرونه استغلالاً للسلطة والثروة، في وقت تكافح فيه شرائح واسعة من المجتمع لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وليس هذا التباين مجرد انعكاس للثروة، بل يحمل أبعاداً سياسية وثقافية أعمق. ففي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول العربية، يرى مراقبون أن استخدام هذه المركبات الفارهة يعزز الانقسام الاجتماعي فيما مبيعات السيارات الفاخرة في المنطقة ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي، رغم تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بنسبة 18% في الفترة ذاتها.
وتؤكد هذه الأرقام أن السوق يتجه نحو تلبية احتياجات فئة محددة، مما يثير تساؤلات حول عدالة التوزيع الاقتصادي.
ويبرز دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه الظاهرة. الفاشنستات، على سبيل المثال، يستخدمن هذه السيارات كجزء من هويتهن الرقمية، حيث تنتشر صورهن أمام “جي كلاس” أو داخلها كدليل على الفخامة.
وفي منشور كتبت إحدى المؤثرات: “السيارة مش بس مواصلة، هي ستايل حياة”. هذا التوجه يعكس تحولاً في القيم الاجتماعية نحو الاستهلاك الواضح، وهو ما يرى فيه البعض تهديداً للهوية الثقافية التقليدية التي كانت تقدر البساطة.
في المقابل، يحذر خبراء من أن تفشي هذه الثقافة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.
الباحث الاقتصادي د. أحمد الخالدي، في مقال أشار إلى أن “الاستعراض بالثروة في ظل الفقر المتزايد قد يشعل شرارة احتجاجات جديدة”. هذا التحذير يتماشى مع ما يُرصد على الأرض، حيث بدأت دعوات شعبية تطالب بفرض قوانين أكثر صرامة على استخدام السيارات المظللة غير المرخصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان