النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن الإنتاج الأميركي وتراجع المخزون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء في جلسة متذبذبة مع مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار "فرانسين" الذي ضرب الشواطئ الأميركية في خليج المكسيك الغنية بالنفط، فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 0.2% إلى 72.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار "فرانسين" على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابيا على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.
توقف الإنتاجووفقا لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أمس الاثنين، فإن أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة لا يزال متوقفا.
وكانت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي قد بدأت تخفيض عملياتها منذ الثلاثاء الماضي، كما أخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار عبر المنطقة.
ويبلغ الإنتاج البحري في خليج المكسيك نحو 1.8 مليون برميل، وهو ما يعادل 15% من إجمالي إنتاج الخام في الولايات المتحدة.
وبحسب مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة، فإن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.
وضرب الإعصار "فرانسين" ساحل لويزيانا الأربعاء الماضي برياح بلغت سرعتها 161 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 375 ألف شخص وسقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في الولاية.
وتترقب الأسواق عن كثب قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.
وقال محللون في "إيه إن زد" في مذكرة "التوقعات المتزايدة بخفض حاد لأسعار الفائدة عززت المعنويات في سوق السلع الأولية"، وأضافوا أن الاضطرابات المستمرة في الإمدادات دعمت هي الأخرى أسواق النفط.
ويترقب المستثمرون كذلك انخفاضا متوقعا في مخزونات الخام الأميركية التي رجح استطلاع لرويترز تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر/أيلول.
لكن نمو الطلب الذي جاء أقل من المتوقع في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم حد من ارتفاع الأسعار، وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت الماضي أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/ آب، وسط تراجع الطلب على الوقود وضعف هوامش التصدير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی خلیج المکسیک
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”