«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة طاقة لحلول المياه، أمس عن مشروع رائد للبنية التحتية التحويلية الخاصة بإدارة مياه الصرف الصحي بقيمة تبلغ أكثر من 150 مليون درهم، يهدف إلى إعادة تحديد معايير البنية التحتية في منطقتي الباهية والصدر.
ويعكس هذا المشروع الضخم، والذي تم منحُه لشركة «المقاولون الخليجيون»، التزام شركة طاقة لحلول المياه بدعم استراتيجيات التنمية الحضرية والنمو الاجتماعي والاقتصادي في أبوظبي.
وسيشمل هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للمرافق، تطوير خط انحداري عميق بطول 9.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل عدد من محطات الضخ، ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية تماشياً مع أهداف الاستدامة.
وسيسهم المشروع في زيادة القدرة الهيدروليكية الإجمالية إلى 120 ألف متر مكعب يومياً، ليخدم من خلاله احتياجات المناطق المتنامية في منطقة الباهية والمناطق المحيطة بها مثل الصدر والشليلة والطويلة.
وقال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طاقة لحلول المياه: يجسد هذا المشروع النهج الاستباقي لشركة طاقة لحلول المياه في ضمان الأمن المائي على المدى الطويل في أبوظبي، والذي يسهم في تحقيق الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، ويقوم هذا الاستثمار بتلبية احتياجات مجتمعاتنا المتنامية في البنية التحتية المتقدمة والفعالة والخاصة بإدارة مياه الصرف الصحي، وتحويلها من منتج ثانوي إلى مورد قيم ومستدام لتلية احتياجات الري الزراعي والمجتمعات السكنية والصناعية، بما يتماشى مع التزامنا بالإدارة المسؤولة للموارد لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وقال المهندس حاتم حسن شاهين، المدير العام في شركة «المقاولون الخليجيون»: تفتخر شركة «المقاولون الخليجيون» بالشراكة مع طاقة لحلول المياه في هذا المشروع الرائد الذي يبرز أهيمة مشاريع البنية التحتية المستدامة، يتماشى هذا المشروع مع خططنا في تحقيق التميز الهندسي والمسؤولية البيئية، ونحن ندرك أهمية توفير بنية تحتية موثوقة ومستدامة للمجتمعات المزدهرة.
ويتم تطوير المشروع بالتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين بما في ذلك شركة الدار، وهيئة الإسكان في أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ليسلط من خلاله الضوء على أهمية التعاون في تحقيق الاستدامة، وضمان كفاءة إدارة الموارد في أبوظبي تماشيا مع تدابير الصحة والسلامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هذا المشروع فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بدء اكتتاب أسهم "ألفا داتا" كأول اكتتاب بسوق أبوظبي في 2025
أعلنت شركة ألفا داتا الإماراتية، والمتخصصة في خدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة، الخميس، عن بدء الاكتتاب العام الأولي لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليكون أول اكتتاب في السوق هذا العام.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.45 و1.50 درهم للسهم الواحد، مما يضع القيمة السوقية للشركة عند الإدراج في نطاق 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) إلى 1.50 مليار درهم (408 ملايين دولار).تفاصيل الطرح وحجم الاكتتاب
ستطرح الشركة 40% من رأس مالها، أي ما يعادل 400 مليون سهم عادي. من المتوقع أن تتراوح إجمالي قيمة الطرح بين 580 مليون درهم (2.1 مليار دولار) و600 مليون درهم (2.2 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة. هيكل الاكتتاب يستهدف الاكتتاب شريحتين رئيسيتين: الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد): مخصصة للأفراد في دولة الإمارات، وتمثل 5% من أسهم الطرح (أي 20 مليون سهم). الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم لكل مكتتب. الشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون): تشمل المؤسسات والمستثمرين المؤهلين، وتمثل 95% من أسهم الطرح، أي 380 مليون سهم. مواعيد الاكتتاب والإدراج تنتهي فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. من المتوقع إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 مارس 2025. معلومات عن الشركة تقدم الشركة حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، وتقوم المجموعة بتطوير وبناء حلول إلكترونية مخصصة للعملاء بشكل أساسي، باستخدام أجهزة وبرامج وشبكات ومنتجات تخزين تم تطويرها من قبل عدد من شركات التكنولوجيا العالمية. تعمل المجموعة في مختلف أنحاء الإمارات وقطر والسعودية، وقد أطلقت عملياتها في السعودية عام 2023، وفي قطر عام 2022، وتخطط المجموعة لتنمية هذه العمليات في المستقبل. سياسة توزيع الأرباح تستهدف المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وفي أبريل 2026. ومن المتوقع أن تواصل الشركة توزيع الأرباح 2025 فصاعدًا أن تكون نسبة توزيع أرباح لا تقل عن 80% من صافي الربح الناتج يتم دفعها بشكل نصف سنوي (في شهر أبريل وشهر أكتوبر من كل عام) عن الفترة المالية ذات الصلة، وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.