غدًا.. “الصحفيين” تناقش التمييز ضد الزميلات بالتعاون مع الاتحاد الدولي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنتي الحريات والمرأة حلقة نقاشية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة في العمل النقابي وقطاع الصحافة، وذلك غدً الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10 صباحًا في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث في مقر النقابة.
تتضمن الجلسة الأولى مناقشات حول الجوانب الأساسية، التي تواجه فيها الصحفيات تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمهنية،وتتحدث خلال الجلسة الزميلتان شيرين عبد العظيم، ونهى لملوم، المدربتان بالاتحاد الدولي للصحفيين في مجال السلامة المهنية بما في ذلك سلامة الصحفيات.
وتتضمن الجلسة الثانية مناقشة حول أولويات الدفاع عن حقوق الصحفيات لعام 2024م، وخطة العمل.
وتتضمن الجلسة الختامية مناقشات حول تعزيز مهارات القيادات النقابية الشابة.
يشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء لجنة الحريات ولجنة المرأة، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
أوضح، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "استمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل