الحكومة: جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين، موضحة أنه تم إصدار عدد 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 16 سبتمبر الجاري، وتوقيع عقود مع عدد 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد 13 مصنعا لتدوير المخلفات.
وأفادت وزيرة البيئة أنه في إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات والمحميات الطبيعية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات في قطاع الصناعة، وذلك بما يدعم مفهوم الصناعة الخضراء، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للتفتيش على المصانع ومُتابعة خطط الإصلاح البيئي بها، وكذا العمل على الانتهاء من إعداد مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لدعم قطاع الصناعة والتركيز على خفض الكربون، هذا إلى جانب توقيع اتفاقية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود صندوق حماية البيئة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات، فقد تم رفع تراكمات من المخلفات البلدية الصلبة (غير الخطرة) وصلت إلى 6 ملايين طن، من 54 موقعاً بـ 10 محافظات، هذا إلى جانب تشغيل 25 محطة وسيطة (ثابتة/ متحركة) بـ 14 محافظة، وكذا تشغيل 12 خطا لمصانع تدوير ومعالجة وفرز بـ 4 محافظات، فضلا عن اتاحة 28 مدفنا صحيا بـ 17 محافظة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 8 عقود تتعلق بالجمع والنقل ونظافة الشوارع في 6 محافظات، كما تم توقيع عقود للمعالجة والتخلص من خلال 35 مصنعاً في 19 محافظة، هذا إلى جانب الترخيص لأكثر من 590 شركة (صغيرة/ متوسطة/ كبيرة) للجمع والنقل.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، فإنه جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام باستثمارات تقديرية 40 مليون دولار، وكذا إعادة استخدام الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش وتحويلها إلى طاقة باستثمارات مبدئية 220 مليون يورو، مضيفة أنه جار إنشاء مرفق متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان.
وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف "قش الأرز"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجميع أكثر من 48 ألف طنا من القش، وأن الجهود المبذولة أثمرت عن تجنب ما يقرب من 5401 طن (3962 طن جسيمات صلبة- 853 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين، 586 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت)، كما أظهرت نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر الجاري تحسن مستوى الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا، ولفتت الوزيرة إلى حملات الفحص وقياس عادم المركبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكذا ما تم تنظيمه من أعمال توعية بيئية تضمنت العديد من الندوات واللقاءات والأنشطة التوعوية.
وتطرقت الدكتورة ياسين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير عدد من المناطق بالمحميات الطبيعية، ومن ذلك تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير خدمات الزوار بمحمية وادي الجمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة إلى طاقة عدد من
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل