تعاون بين «الطاقة» و«سيمنس» لتعزيز صناعة الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للطاقة، مذكرة تفاهم، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتعزيز مستقبل صناعة الطاقة الخضراء والنظيفة في الإمارات، وتقليل التحديات المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكة ومجال الطاقة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، واستكشاف الفرص التكنولوجية المحتملة التي تهدف إلى الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتشغيل الشبكة بشكل موثوق.
وتتضمن بنود المذكرة، التي وقعها كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وخالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويختتم أعماله اليوم، التنسيق المشترك لتعزيز الابتكار، وتطوير البحث، ومشاركة المعرفة، مع تعزيز روح التعاون في السعي نحو مستقبل أنظف وأخضر لصناعة الطاقة.
وتعزز مذكرة التفاهم تبادل المعرفة وإقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف التحديات والاستراتيجيات والتجارب التي تتعلق بتوسيع الشبكات وموثوقيتها، والتطوير الصناعي، ومشهد الطاقة، والتوسعات المستقبلية، بجانب استكشاف فرص التعاون مع الجامعات المحلية والمعاهد البحثية حول مواضيع انتقال الطاقة وتطوير خبرات الشباب في مجال انتقال الطاقة.
كما تستهدف المذكرة استكشاف خيار تقديم تقييم للبنية التحتية الحالية للشبكة، لدمج الطاقة المتجددة والاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال المستدام للطاقة، وتوسيع الشبكة، وتحليل سلسلة قيمة الهيدروجين بما في ذلك إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وتخزينه، وتأثيره على مشهد الطاقة والاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات.
وقال المهندس شريف العلماء، إن هذه الشراكات تلعب دوراً كبيراً في دعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة، وخاصة النظيفة منها، كما ستمهد الطريق لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ودعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن التعاون مع «سيمنس للطاقة» يمثل خطوة مهمة نحو التحول في الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من البصمة الكربونية، وأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة مثل «سيمنس للطاقة»، بهدف تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة الطموحة في مجال الاستدامة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة على حد سواء.
من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في دولة الإمارات: سنعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والسعي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطوير حلول تكنولوجية مستدامة لدفع عجلة التحول الطاقي، ومكافحة التغير المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية الطاقة والبنیة التحتیة سیمنس للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
إعطاء الأولوية للتعاون الدوليوقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباءوأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثةأوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاصأشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق