حجز مركبات الأجرة العامة بأبوظبي عبر «تطبيق يانغو» للنقل الذكي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن توفير خدمة حجز مركبات الأجرة العامة في الإمارة، عن طريق شراكتها مع "يانغو" الشركة العالمية، لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقها الذكي، بهدف تحسين وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، وتعزيز تجربة مستخدمي النقل العام من خلال تقديم خدمات فعالة ومتقدمة.
وتعد يانغو جزءاً من شركة التكنولوجيا العالمية "مجموعة يانغو"، التي تركز على توفير خدمات يومية، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أن توفير الخدمة عبر التطبيقات العالمية، يرفع كفاءة عمليات مركبات الأجرة بشكل عام، ويعمل على تسهيل عملية تحديد موقع المركبات، وحجز الرحلات إلكترونياً لمختلف أفراد المجتمع، وربط مركبات الأجرة العامة والخاصة ومركبات الأفراد، المرخصين مع الركاب في الإمارة، عبر الاتصال والوسائط الإلكترونية، والتطبيقات الذكية الآمنة والمعتمدة، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارة فيما يتعلق بتقليل البصمة الكربونية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لمركبات الأجرة ووسائل النقل بشكل عام.
أخبار ذات صلةوأضاف أن أبوظبي للتنقل يهدف إلى تعزيز وتطوير خدمات النقل في إمارة أبوظبي، المتمثلة في توفير خدمات الربط الرقمي للركاب، مع مشغلي خدمات النقل في الإمارة، بهدف تقديم خدمات آمنة وسريعة ومريحة للمستخدمين.
بدوره قال إسلام عبد الكريم، مدير عام شركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي إن إطلاق تطبيق يانغو في أبوظبي، بالشراكة مع "أبوظبي للتنقل" يجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة ذات المستوى العالمي، ما يعزز التنقل الحضري وتجربة نقل سلسة للمقيمين والسياح.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنقل الذكي المركبات مرکبات الأجرة
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف