«العالمي للمرافق» يعزز الابتكار في قطاعي المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصل المؤتمر العالمي للمرافق 2024، فعاليات دورته الثالثة، بالتزامن مع النسخة السادسة من المنتدى العربي للمياه، وبمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وروّاد في القطاع من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف معالجة القضايا الملحّة، فيما يتعلق بتحول الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء وحلول أمن المياه.
يتيح الملتقى لصناع القرار في قطاع المرافق تسريع الجهود نحو إرساء ركائز مستقبل آمن ومستدام. ويشهد المؤتمر حضور عددٍ من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.
وشهد المنتدى كلمات لكل من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ومعالي الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، والبروفيسور لويك فاشون، رئيس مجلس المياه العالمي.
وأكد معالي سهيل محمد المزروعي، أن دولة الإمارات استثمرت على المستوى الوطني 150 مليار درهم، منها 45 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، فيما تخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، لتحقيق الحياد المناخي.
ولفت إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 6 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و110 ميجاوات من طاقة الرياح، و5.6 جيجاوات من الطاقة النووية، ما يجعل شبكة الدولة من أكثر الشبكات الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط من حيث كثافة الكربون.
وأكد معاليه أن مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارات بلغ 27.83% في عام 2023، فيما نستهدف الوصول إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الدولة ضاعفت قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة منذ عام 2019، وتخطط لزيادة الطاقة المركبة إلى أكثر من 14 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال تحلية المياه، حيث تمكنت من خفض التكلفة بنسبة 75% بالاعتماد على تقنيات التناضح العكسي.
وجمعت الجلسة الوزارية مجموعة من الوزراء من مختلف دول العالم، لمناقشة الآليات اللازمة لتحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج قابلة للتنفيذ تحت عنوان «من مؤتمر المناخ كوب 28 إلى مؤتمر المناخ كوب 29: تسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى واقعٍ ملموس»، حيث ناقش كل من معالي الدكتورة ساو كباتو هانا ماكس كين، وزيرة الموارد المائية والصرف الصحي في سيراليون، ومعالي الدكتور ويليام ف. دوجويد، وزير البنية التحتية في باربادوس، السياسات والخطط والأهداف المستدامة في دولتيهما، وأكدا أهمية توفير حوافز للقطاعين الخاص والعام من أجل تعزيز حلول الطاقة المتجددة.
وفي ضوء إشادته بأهمية المؤتمر، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إن المؤتمر العالمي للمرافق 2024، يشكل منصة رئيسة تستقطب أبرز الشركات الرائدة والمبتكرين وخبراء القطاع، لتبادل الخبرات والمعارف، وإيجاد الحلول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، والمساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني.
واستضافت اللجنة العالمية للقيادة، تحت عنوان «قيادة القطاع نحو 2030 وما بعده «تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي»، عدداً من أبرز الرؤساء التنفيذيين، بمن فيهم جاسم حسين ثابت، والمهندس محمد الحمادي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ولوك ريمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا.
وركز المؤتمر التقني على الابتكارات الحديثة في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتوليد الطاقة، وجمع مجموعة من المهندسين والخبراء الفنيين الذين سلطوا الضوء على أحدث التقنيات، في مجال كفاءة الطاقة وتعويض الكربون ورقمنة الشبكة الكهربائية.
واستعرض المؤتمر مجموعة واسعة من الحلول التقنية، التي تم تقديمها لدعم تحول قطاع المرافق نحو مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية.
وتستضيف الفعالية معرض الابتكار الذي يستعرض التقنيات الحديثة والمنتجات الجديدة التي تقدمها الجهات العارضة العالمية.
ويشكل المعرض مركزاً للإبداع ومنصة تتيح للشركات الناشئة والرائدة تقديم الحلول التي سترسم ملامح مستقبل قطاع المرافق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للمرافق
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف