«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها النوعية خلال المؤتمر العالمي للمرافق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مشاريعها الرائدة خلال المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في العاصمة أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024.
وبوصفها أحد الرعاة الداعمين للمؤتمر العالمي للمرافق، سلطت «الهيئة» الضوء على جهودها الحثيثة لتمهيد الطريق نحو قطاع كهرباء ومياه مرن ومحايد للكربون، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتُعد المرحلة الرابعة من المجمع التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم وأكبر مشروع استثماري يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية باستثمارات تصل إلى 15.8 مليار درهم، وفق نظام المنتج المُستقِل باستخدام ثلاث تقنيات مشتركة.
ويعد مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه، ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 240 كيلوغراماً من الهيدروجين. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
البلاد (طهران)
في خطوة من شأنها تعميق الأزمة مع المجتمع الدولي وتصعيد حدة التوتر في المنطقة، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس (الأربعاء)، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.
يأتي هذا التطور في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خلال الأسابيع الماضية، والتي أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية الإيرانية ودعت البرلمان الإيراني إلى التحرك بشكل عاجل.
القانون الذي تم تمريره بصورة مستعجلة من قبل البرلمان، يستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 التي تمنح الدول حق تعليق التزاماتها التعاقدية في حال حدوث” إخلال جوهري” من الطرف الآخر. وقد نصّ القانون الإيراني على إلزام الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقيات الضمانات ذات الصلة.
ووفق ما بثه التلفزيون الإيراني، فقد اعتبر البرلمان أن إسرائيل والولايات المتحدة انتهكتا السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية من خلال الهجمات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا القرار كإجراء دفاعي إلى حين ضمان سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الإيراني أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً إياها باتباع “معايير مزدوجة” والتسبب في أزمات أمنية إقليمية وعالمية. وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب بزشكيان عن استيائه من موقف الوكالة، مشيراً إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية كانت تتم تحت إشرافها المباشر عبر كاميرات المراقبة.
من جانبهم، أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك ما وصفوه بـ”تهديدات طهران” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في أعقاب الهجمات العسكرية الأخيرة.
واتهمت إيران غروسي بـ”خيانة التزاماته” بعدم إدانته للهجمات الإسرائيلية والأمريكية، واعتبرت أن تقارير الوكالة، خصوصاً التقرير الأخير الذي أشار إلى تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، كانت ذريعة لهذه الضربات.
من جهته، دعا رافائيل غروسي إلى منح فرق الوكالة حق الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف للتحقق من مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف دولية من فقدان السيطرة على هذا المخزون أو تعرضه لأضرار قد تؤثر على البيئة والأمن الإقليمي.
يُذكر أن قرار تعليق التعاون يأتي بعد أن تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 يونيو قراراً يتهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، وهو القرار الذي اعتبرته إيران بمثابة “ذريعة سياسية” سمحت لإسرائيل والولايات المتحدة بتنفيذ هجماتهما.
ويثير هذا التصعيد الإيراني تساؤلات حول مستقبل الاتفاق النووي الهش، وإمكانية عودة طهران إلى طاولة المفاوضات في ظل استمرار الضغوط الغربية، كما يخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقويض آليات الرقابة الدولية وزيادة مخاطر الانتشار النووي في المنطقة.
وفي ظل غياب مؤشرات على تهدئة وشيكة، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من التصعيد، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الميداني.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف