إقبال واسع على فعالية تجربة قيادة سيارات "جيب" و"دودج" و"رام" و"ألفا روميو" بظفار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
صلالة- الرؤية
نظمت شركة محسن حيدر درويش للمركبات- الموزع الحصري لسيارات جيب ودودج ورام وألفا روميو في سلطنة عُمان- أول فعالية لتجربة القيادة في صلالة.
وأقيمت الفعالية خلال موسم الخريف في فندق بلاد بونت، لعرض أحدث الموديلات من هذه العلامات التجارية الشهيرة، وقد حظيت الفعالية بإقبال واسع من المقيمين في صلالة، بالإضافة إلى الزوار من مناطق أخرى من سلطنة عُمان الذين حضروا إلى المدينة للاستمتاع بالجواء الخريفية.
وشهدت الفعالية التي استمرت 3 أيام عرض مجموعة من الطرازات، بما في ذلك جيب رانجلر المُفعمة بالمتانة، وسيارة جيب جراند شيروكي الفاخرة، ودودج دورانجو القوية، وسيارة ألفا روميو تونالي المتطورة، وشاحنة رام 1500 ليمتد ذات الأداء القوي.
ووجهت الدعوة للعملاء لحجز تجربة القيادة عبر الإنترنت مسبقاً والحضور في الأوقات المحددة لهم، وقد حضر العديد منهم مع عائلاتهم وأصدقائهم، وأتاحت لهم هذه الفعالية فرصة التعرف عن كثب على هذه الطرازات والاستمتاع بالتجربة الفريدة لاختبار قيادة سيارتهم المفضلة في أجواء الخريف الرائعة، مما أضفى على تجربتهم نكهة تبقى عالقة في الذاكرة.
وقال محسن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش للمركبات: "سعداء بالإقبال منقطع النظير الذي شهدته أول فعالية لتجربة القيادة في صلالة، لقد وفر موسم الخريف بأجوائه الساحرة البيئة المثالية للعملاء لتجربة الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتقدمة والمزايا الفريدة لمركبات جيب ودودج ورام وألفا روميو، وتعد هذه الفعالية خير دليل على التزامنا بتقديم تجربة غير مسبوقة في مجال السيارات لعملائنا الكرام في سلطنة عمان."
وقد أعرب العديد من العملاء، عقب إجراء تجربة القيادة، عن رغبتهم في شراء هذه السيارات، مما يؤكد على نجاح الفعالية في جذب شريحة كبيرة من العملاء المحتملين وتشجيعهم على شراء هذه العلامات التجارية.
وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على التزام شركة محسن حيدر درويش للمركبات بإتاحة المزيد من الفرص للعملاء للانخراط في فعاليات وأنشطة من شأنها أن تمكنهم من التعرف عن قرب على علاماتهم التجارية المفضلة بطرق مشوقة ومبتكرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".