الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي والشمول الماليأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.
إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقياأطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.
صناديق الاستثمار في الذهبأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي.
استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024.
وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.
قانون التأمين الموحدتم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية.
تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين.
كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.
التعليم والتأهيل المهنيإدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية.
تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.
تأسيس أول اتحاد للأوراق الماليةأعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.
يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.
تعزيز الملاءة المالية للشركاتوفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية التحول الرقمي سوق الكربون الطوعي صناديق الاستثمار في الذهب قانون التأمين الموحد الشمول المالي اتحاد الاوراق المالية الملاءة المالية للشركات الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
“منظومة وزارة الصناعة” تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية
دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025″، المنصة العالمية الرائدة للقطاع الصناعي، الذي يقام في مدينة هانوفر بألمانيا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 4 أبريل 2025.
وتُجسد مشاركة المملكة في هذا الحدث الصناعي العالمي رؤيتها الطموحة نحو التحول الصناعي، مؤكدة التزامها المتواصل بالابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتسلط الضوء على دورها الريادي في قيادة التحول الصناعي عالميًا من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ضمن جهودها في تحقيق المستهدفات الوطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي.
وتتضمّن جهات المنظومة المشاركة في المعرض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
ويستعرض الجناح في المعرض أبرز الممكنات في القطاع الصناعي، إلى جانب الحوافز المعيارية المصممة لدعم نموه وتعزيز جاذبيته الاستثمارية, وتسلط المنظومة الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والمدن الصناعية التي يبلغ عددها 36 مدينة في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس جهود المنظومة في تعزيز توطين المعرفة، وتمكين القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
وتتطلع المنظومة إلى استقبال الزوار في جناحها المشارك، الذي يستعرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتعاون في قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف بناء شراكات إستراتيجية ومثمرة تدعم تحقيق الطموحات الصناعية للمملكة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات نوعية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات المملكة 2030.
وتتجسد في مشاركة المنظومة التزامها بتعزيز النمو الصناعي المستدام ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتسعى المنظومة من خلال تسليط الضوء على التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع في المملكة, إلى تهيئة البيئة المناسبة لإيجاد فرص تعاون قيّمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في القطاع الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.