الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي والشمول الماليأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.
إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقياأطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.
صناديق الاستثمار في الذهبأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي.
استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024.
وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.
قانون التأمين الموحدتم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية.
تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين.
كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.
التعليم والتأهيل المهنيإدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية.
تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.
تأسيس أول اتحاد للأوراق الماليةأعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.
يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.
تعزيز الملاءة المالية للشركاتوفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية التحول الرقمي سوق الكربون الطوعي صناديق الاستثمار في الذهب قانون التأمين الموحد الشمول المالي اتحاد الاوراق المالية الملاءة المالية للشركات الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹