المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تبدأ محاكمة خاطف الطفلة في منطقة أرتل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت|
بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها في قضية المدعو أحمد حسين يحيى نجاد، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة أرتل بالأمانة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات، والمتضمنة قيام المتهم بجريمة الخطف بالإكراه أنثى حدث، وتلى ذلك اغتصابها، حيث أن المجني عليها وأسرتها مستأجرين للطابق الثالث في منزل تابع لخال ووالدة وجدة المتهم والذي تحت يده.
وأقرت المحكمة، تمكين المتهم من تقديم ما لديه من دفاع، وكذا ولي المجني عليها من تقديم دعواه في الحق المدني وإلزام النيابة إحضار شهود الإثبات، إلى الجلسة القادمة في هذه الجريمة والواقعة الغريبة على المجتمع والتي لاقت استياء واسعا لما تحمله من تجرد من قيم وأخلاق ووحشية بالخطف والاعتداء على طفلة الأمر المعاقب عليه وفقا للقانون، رقم 12 لسنة 1993م بشأن الإجراءات الجزائية، والمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة الجزائية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
خاص
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في المغرب أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية الطفلة ذات الـ 13 عامًا، التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي، ما أسفر عن حملها وولادتها لطفل في يناير الماضي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات والمتهم الثاني 6 سنوات، بينما نال المتهم الثالث، الذي أثبتت الفحوصات الجينية أبوته للطفل، حكمًا بالسجن 8 سنوات، بعد إدانتهم باستدراج قاصر ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف.
كما قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضًا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس