المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تبدأ محاكمة خاطف الطفلة في منطقة أرتل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت|
بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها في قضية المدعو أحمد حسين يحيى نجاد، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة أرتل بالأمانة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات، والمتضمنة قيام المتهم بجريمة الخطف بالإكراه أنثى حدث، وتلى ذلك اغتصابها، حيث أن المجني عليها وأسرتها مستأجرين للطابق الثالث في منزل تابع لخال ووالدة وجدة المتهم والذي تحت يده.
وأقرت المحكمة، تمكين المتهم من تقديم ما لديه من دفاع، وكذا ولي المجني عليها من تقديم دعواه في الحق المدني وإلزام النيابة إحضار شهود الإثبات، إلى الجلسة القادمة في هذه الجريمة والواقعة الغريبة على المجتمع والتي لاقت استياء واسعا لما تحمله من تجرد من قيم وأخلاق ووحشية بالخطف والاعتداء على طفلة الأمر المعاقب عليه وفقا للقانون، رقم 12 لسنة 1993م بشأن الإجراءات الجزائية، والمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة الجزائية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة معلم متهم باغتصاب تلميذاته بسبب غياب الدفاع
مليكة فؤاد
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب جلسة محاكمة المعلم المتهم باغتصاب وهتك عرض تلميذاته إلى 29 أبريل المقبل، بسبب تعذر تعيين محامٍ للدفاع عنه، وسط استمرار رفض المحامين الترافع عنه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن 30 عامًا نافذًا وغرامة مالية تقارب 200 ألف درهم، فيما برّأت شخصًا آخر كان متهماً بإعداد وكر للدعارة.
ويواجه المعلم تهماً تشمل اغتصاب قاصرات دون 18 عامًا، وهتك العرض بمساعدة آخرين، واستغلال النفوذ لإجبار التلميذات على إقامة علاقات جنسية .
اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل القضية، إذ سبق أن تم إرجاؤها عدة مرات بسبب غياب محامٍ للدفاع عن المتهم، ما عكس حجم التحديات القانونية والأخلاقية التي تحيط بهذه القضية الشائكة.