أثار قرار حكومي مغربي باستيراد النفايات المطاطية الجدل في المغرب مجددا، بعد 9 سنوات من وقف صفقات استيراد النفايات المطاطية من الدول الأوروبية، لاستعمالها في الصناعات التحويلية مثل الإسمنت. 

وحينما أعلنت الجهات المسؤولة أن هذه النفايات ليست ضارة بالبيئة لأنها تستخدم فور وصولها، وتسهم في خلق فرص عمل لليد العاملة الوطنية، أثار ذلك حفيظة حقوقيين بيئيين مغاربة يرون أن هذه العملية تشكل ضررا على البيئة والإنسان، في حين تتفق الدراسات العلمية أن ثمة ضررا ينجم عن عمليات الحرق يؤثر بالبيئة والإنسان مرورا بالغذاء.

ما النفايات المطاطية؟

المطاط الاصطناعي هو مادة مستخرجة من صمغ نباتي طبيعي معالج بالكبريت، ويوجد المطاط الطبيعي في شكل قطرات في عصارة شجرة المطاط التي تزرع بالدول الاستوائية. وقبل الحرب العالمية الثانية، كان المطاط الطبيعي يغطي كامل احتياجات السوق العالمية، إلا أنه مع زيادة الطلب عليه أصبح إنتاجه غير كاف، وظهرت حاجة ماسة لإنتاج المطاط الصناعي، وهذا ما أدى إلى ظهور نفاياته في كل دول العالم.

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ في المغرب مصطفى بنرامل "يعدّ مطاط الأستيرين بوتاديين المستخدم في صناعة إطارات كل المركبات السيارة من أكثر أنواع المطاط انتشارا في العالم؛ وذلك نظرا لثمنه الرخيص وخصائصه الميكانيكية العالية المقاومة للثقل وشدة الاحتكاك".

ويضاف إليه كل من أسود الكربون وبورات الزنك أو الكالسيوم في وجود أكسيد الحديد لمقاومة الاحتراق، وهذه الإضافات تزيد من تكوين الدخان الكثيف عند الاحتراق وتؤدي إلى تصاعد الغازات السامة وانبعاثها، وفق تصريح بنرامل.

النفايات المطاطية تشكل جزءًا كبيرًا من النفايات الصلبة والتخلص منها يعد مشكلة عالمية (شترستوك)

وكشفت دراسة نشرتها مجلة "سينس أوف ذا توتال إينفيرونمنت" أن انبعاثات الإطارات وجزئياتها تنتقل عبر مسارات جوية وبرية ومائية مختلفة في البيئات الطبيعية، وينتج عن استخدامها العديد من المعادن الثقيلة والبلاستيك والهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات وغيرها من المركبات التي يمكن أن تكون سامة.

وأشارت الدراسة إلى أن جزيئات الإطارات المنبعثة أثناء الاستخدام تعد مكونًا رئيسا للمواد البلاستيكية الدقيقة ومصدرًا لمواد سامة فريدة وقوية للغاية، ومن ثم تمثل الإطارات ملوثًا واسع الانتشار ومعقدًا، وخاصة أنه يتم إنتاج حوالي 3 مليارات إطار جديد كل عام، 800 مليون منها يتحول إلى نفايات سنويا.

وتكمن خطورة المطاط في أنه لا يتحلل بسهولة حتى مع دفنه لسنوات طويلة، إذ تعد العجلات المطاطية مخزونا كبيرا للكربون الملوث للطبيعة والمؤثر على الكائنات الحية وطبقة الأوزون، ويحتاج المطاط إلى ما لا يقل عن 400 سنة ليتحلل بشكل طبيعي، وهو ما يفسر بقاء ملايين العجلات في الطبيعة دون أن تتأثر بعوامل المناخ، بحسب دراسة علمية نشرتها مجلة أبحاث ودراسات التنمية في الجزائر.

وأشارت الدراسة إلى أن مخاطر حرق الإطارات المطاطية تنطوي على مجالات متنوعة في مقدمتها تلوث الهواء، إذ تتسبب في انبعاثات من الدخان الأسود وثاني أكسيد الكربون وما ينجم عنه من الاحتباس الحراري والمركبات العضوية المتناثرة وملوثات الهواء الخطرة، وثمة مخاطر أخرى متعلقة بتلوث المياه والتربة، بتحلل الملوثات في التربة.

أثر عابر على الإنسان والغذاء

ولا يقتصر الضرر الناجم عن حرق النفايات المطاطية على البيئة وإنما يمتد إلى الإنسان والغذاء، وفق بنرامل الذي يقول إن حرقها يتسبب في إطلاق كميات هائلة من الغبار والدخان والرماد، كما ينتج عنه انبعاثات غازية خطرة من مواد الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات والديوكسين، وهي مادة شديدة السمّية حتى عند انبعاثها بمستويات منخفضة للغاية.

وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد بنرامل أنه يمكن لمادة الديوكسين (مادة كيميائية شديدة السمية) والهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات المنبعثة من حرق النفايات الإطارات، وخصوصا إن كانت في الفضاءات المفتوحة في الطبيعة، أن تنتقل على امتداد مسافات طويلة لتستقر على المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والمراعي، وبإمكانها أيضا أن تتراكم في السلسلة الغذائية وتلوّث اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات التي يستهلكها البشر وهذا يؤدي إلى تلوث غذائي.

وعن تأثيرها في صحة الإنسان، يقول بنرامل إن هذه الانبعاثات تتسبب في إصابته بأمراض خطرة، كما يؤدي تحللها حراريا إلى إنتاج مركبات سائلة سامة من المعادن الثقيلة تتسرب إلى المياه الجوفية.

وعن الفئات الأكثر تضررا من هذه الملوثات الناتجة عن حرق الإطارات المطاطية، يقول "هؤلاء حتى لو كانوا في ظروف آمنة، كما تدّعي الوزارة، يصنفون الأكثر تأثرا من غيرهم، وهم: الأطفال، والأجنة في أرحام أمهاتهم، والرضّع في مهدهم، والمسنون وخصوصا المصابين بالأمراض المزمنة أو الاضطرابات النفسية، ومرضى الربو، ومن يعانون من ضعف في الجهاز المناعي".

وإلى جانب ذلك كله، يقول بنرامل إن الإطارات المخزنة في مكبّات النفايات تولد انتشارًا للقوارض والحشرات، كما أن الخطر البيئي يشمل أيضًا احتمال نشوب حريق كبير. وبسبب شكلها وعمرها الطويل تشغل الإطارات المهملة المخزنة مساحة كبيرة، فلذلك ينبغي استخدام معظم الإطارات المهملة في استخدامات إنتاجية جديدة عن طريق إعادة تدويرها أو استعمالها.

مخاوف منطقية

عبّر الرأي العام المغربي في مناسبة سابقة عن موقفه من استيراد النفايات المطاطية وحرقها، واشتد الخلاف حينئذ مع الحكومة التي أوقفت الاستيراد بعد ذلك. ولعل مديري القطاع البيئي سيتفهمون هواجس وتخوفات الرأي العام من هذه العملية المحفوفة بالمخاطر، إذ لا تزال مخاطر هذه العملية على الإنسان والبيئة مطروحة، وفق الناشط والإعلامي البيئي المغربي محمد التفراوتي الذي يرى أن مخاوف المغاربة مبررة.

يقول التفراوتي إن الحكومة المغربية تبرر العملية "على أن استيراد النفايات التي تصفها بأنها غير خطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل" التي تحدد الإطار الأساسي لاستيراد النفايات في العالم باعتبارها معاهدة دولية صُممت للحدّ من تحركات النفايات الخطرة بين الدول"، لكنه يتساءل: "هل هذا القرار يتماشى مع القوانين البيئية المغربية في هذا الشأن، خصوصا قانون تدبير النفايات والتخلص منها؟ إذ لا يمكن المجازفة وتغليب جانب التنمية على الاستدامة".

ومن جانب آخر، يقول التفراوتي إن من حق الجهات الرسمية تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولارا عن كل طن من الوقود الأحفوري، لكن من حق الناشطين البيئيين دقّ ناقوس الخطر والتنبيه من المخاوف المؤرقة من عملية "تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة".

وبحسب التفراوتي، لا بد للجهات المعنية المغربية من القيام بعدد أكبر من الأبحاث العلمية للتأكد من أن التعرض للكربون الأسود، المكون الأساسي للإطارات، لا يكون ضارا بالصحة العامة، وذلك لتبديد المخاوف المشروعة، كما يجب على الجهات الحكومية المعنية إجبار مصانع الإسمنت على استخدام أحدث التقنيات لتخفيف التأثير وتقليص الضرر، فهي تعدّ من بين أكبر ملوثي المناخ في العالم بسبب احتياجاتها الهائلة من الطاقة، على حد تعبيره.

ويرى التفراوتي أنه "لا يختلف اثنان على أن معامل الإسمنت أصلا هي ملوثة للغلاف الجوي باستمرار، ولا تزال تنفث سمومها رغم الجهود المبذولة من خلال الانضباط بمعايير التصنيف لأنظمة الإدارة البيئية (ISO 14000)، ثم نضيف إلى ذلك نفايات مطاطية مستوردة فنزيد الطين بلة".

النفايات المطاطية يمكن إعادة تدويرها بدلا من حرقها ويعد ذلك أقل ضررا (بيكسابي) هل من حل؟

المقرر العام الأسبق في برنامج الأمم المتحدة، الدكتور سفيان التل، يرى الحل في ألا تستورد الدول هذه النفايات، لأنها تحول بلادها إلى مركز نفايات خطرة وخاصة أن لا حلول سهلة وممكنة أمامها، وبعض الدول أجرت دراسات كثيرة لإعادة تدوير هذه النفايات وإطارات السيارات وخاصة اليابان، ولعل بعض هذه الدراسات أشارت إلى إمكانية تفتيتها وإعادة خلطها مع مواد أخرى لتزفيت الشوارع.

يقول التل، في حديثه للجزيرة نت، إن على الدول التي تسمح باستيراد هذه النوعية من العمل على تشريعات تنظم هذه المسألة وتحمي بيئتها وألا تكون عرضه للاستغلال.

وعن الحلول أمام الدول التي يوجد بها كميات كبيرة من النفايات المطاطية، يؤكد التل أن هذه السؤال أقلق معظم دول العالم التي تملك جبالا من إطارات السيارات وقد عملت دراسات كثيرة ومتعددة وما زالت تعمل على ذلك، إلا أنه لا توجد حلول سوى إعادة تدويرها والبحث عن أماكن لإعادة استعمالها دون أن تؤثر سلبا على الإنسان والحيوان والنباتات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

بوريطة متحدثا في منتدى للبرلمانات الإفريقية: نثق في إمكانات إفريقيا ونرفض الانتهازية والقيادات الزائفة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، « إن المغرب يرفض الانتهازية والقيادات الزائفة التي تنصب نفسها بنفسها، والتي تعتقد أنها يمكن أن تقلل من الدول الأفريقية الفخورة إلى تابعين مطيعين ».

وأوضح الوزير في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مجلس النواب، أن المغرب « يثق في إمكانات إفريقيا، مقابل تشاؤم الكثيرين، ويرى الفرص في إفريقيا، حيث لا يرى الكثيرون إلا المشاكل، ويرجح الحلول المستدامة، بينما يكتفي الكثيرون بالحلول السهلة ».

وتحدث الوزير عن « لدور الطليعي الذي تلعبه لجان الشؤون الخارجية في برلمانات الدول الإفريقية لتوطيد وشائج التعاون بين بلدان القارة، من أجل رص الصفوف والترافع بصوت واحد »، مضيفا، « إفريقيا بالنسبة للمغرب، أكثر من مجرد انتهاء جغرافي، وارتباط تاريخي، فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقدير، وروابط إنسانية وروحية عميقة، وعلاقات تعاون مثمر، وتضامن ملموس، إنها الامتداد الطبيعي، والعمق الاستراتيجي للمغرب ».

وشدد المتحدث على أن « إفريقيا تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية للمغرب، ويوظف المغرب إمكاناته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار التعاون جنوب جنوب كآلية ناجعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية استراتيجية شاملة قوامها تعزيز القدرات في كافة الميادين وتعزيز السلم والأمن والاستقرار ودعم التكامل الاقتصادي ».

وقال الدبلوماسي المغربي أيضا، « لطالما أكدت المملكة المغربية، على قناعتها الراسخة بالتلازم العضوي بين ثلاثية الأمن والسلم والتنمية، وعلى أن المقاربة الأمنية المحضة، وإن كانت ضرورية، لا تكفي بذاتها لمجابهة التحديات المعقدة لقارتنا، ومن ثم الحاجة إلى رؤية شمولية تدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان سلم وازدهار دائمين ».

وقال بوريطة أيضا، « من هذا الاقتناع القوي، ينبثق « التفاؤل الأفريقي » الذي يشكل علامة الالتزام الأفريقي الشامل للمملكة »، مضيفا، « لا يتبع المغرب « سياسة أفريقية » بمعنى « سياسة الجوار في إفريقيا »، لأن أفريقيا ليست مجرد جوار للمغرب؛ إنها أرض الهوية والانتماء الجغرافي والثقافي والتاريخي ».

وأوضح وزير الخارجية، أن « ما يمس أفريقيا، يمسنا مباشرة في المغرب، واستقرارنا مرتبط مباشرة باستقرار قارتنا، وتنميتنا تعتمد على تنمية أفريقيا، هذا ما يجعل المغرب منخرط وملتزم برفع تحديات إفريقيا في جميع المجالات، منها السلم والأمن، حيث يشارك المغرب حصريا في قوات حفظ السلام في إفريقي، والأمن الغذائي من خلال المكتب الشريف للفوسفاط ».

وفي مجال الطاقة، تحدث بوريطة عن « خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، عبر 13 دولة أفريقية، على مسافة 6890 كم، واستثمار عالمي يزيد عن 25 مليار دولار ».

وفي مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يقول بوريطة، « اختار المغرب دائما المراهنة على الاستثمار وخلق القيمة المضافة، أكثر من التجارة وحدها »، مشيرا إلى أن « المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي هي تعبير عن هذه الرؤية ».

وتحدث المسؤول الحكومي عن مواجهة تحدي المساعدة الإنمائية، حيث استجاب الملك في عام 2000، بإلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا، والرفع الكامل للرسوم الجمركية على منتجاتها.

وتحدث بوريطة عن « الأهمية المركزية التي يوليها المغرب للبعد الإنساني في تعاونه مع البلدان الأفريقية الشقيقة »، مؤكدا أنه « تعاون يعطي الأولوية دائما لتنفيذ مشاريع ملموسة تعود بالنفع على السكان، في قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية والإسكان الاجتماعي، على سبيل المثال لا الحصر ».

كلمات دلالية مجلس النواب ناصر بوريطة

مقالات مشابهة

  • من تونس.. دورة لـ«تأهيل المدربين» في إعداد خطط إدارة «النفايات الصلبة»
  • الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
  • دعاء الجمعة الثالثة من شعبان.. ردده للمغرب واغتنم نفحات اليوم
  • أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
  • ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا؟
  • قريبا.. استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية
  • بوريطة متحدثا في منتدى للبرلمانات الإفريقية: نثق في إمكانات إفريقيا ونرفض الانتهازية والقيادات الزائفة
  • دور الإطارات في تقليل استهلاك الوقود: نصائح لقيادة أكثر كفاءة
  • وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
  • لأول مرة.. تنفيذ تجربة "الإسفلت المعدل بالمطاط" في بدية