صندوق الإسكان: الطرح الجديد يشمل 70 ألف شقة منهم 30 ألف جاهزة للتسليم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة المهندسة مي عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، إن الطرح الجديد لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، يتضمن 70 ألف وحدة سكنية .
وأضاف الصندوق، في بيان له، أن مخصص 60 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، موضحا أن الطرح يغطي العديد من المحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح الصندوق، بأن الطرح يتضمن 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن الإعلان الجديد، و40 ألف وحدة سكنية تسليم خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن الطرح الجديد يشمل تطبيق أنظمة التمويل العقاري المدعوم.
كان قد أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، خلال الشهرين المقبلين، منها 60 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل.
وأكد وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية المطروحة بالإعلانات السابقة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتدارك أى تأخير فى مواعيد التسليم، والتأكيد على تسليم الوحدات للمواطنين فى مجتمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات، ولن يتم تسليم أى وحدات فى مواقع غير منتهية التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تمويل العقارى وحدات المبادرة الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري المدن الجديدة التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي المبادرة الرئاسية الوحدات السكنية وحدة سكنية صندوق الإسكان محدودى الدخل متوسطي الدخل المهندس شريف الشربيني منخفضي الدخل وزير الإسكان والمرافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات تسليم الوحدات مبادرة الرئاسية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محدودي الدخل ومتوسطي سکن لکل المصریین ألف وحدة سکنیة الطرح الجدید
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية