كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هناك عددا من الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها هذا العام على المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على "باركود" بوابة العمرة المصرية اللازم لسفرهم.

وأوضح أن هؤلاء المواطنين سيمدون شركة السياحة التي تستخرج "الباركود" بمواعيد السفر والعودة، والمكان الذي سيقيم به بالمملكة العربية السعودية ورقم التليفون الموجود معه على أن يوقعوا على إقرار بأن كل البيانات صحيحة.

المعلومات المغلوطة في بيانات التأشيرة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، أن وجود أي معلومات مغلوطة في البيانات التي سيقدمها الحاصل على تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية سيتحمل مسئولياتها دون أي مسؤولية قانونية على شركات السياحة التي قامت باستخراج باركود بوابة العمرة لهم.

مخالفات شركات السياحة

وأشار، إلى أن شركات السياحة التي صدرت بحقها عقوبات بسبب مخالفات تنظيم تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج الماضي جميعها ارتكبت مخالفات تستوجب العقاب، موضحا أن هناك لجنة تظلمات بالوزارة تفحص التظلمات المقدمة من الشركات المعاقبة وحال وجود دلائل تسمح بتخفيف العقوبة أو إلغائها سيتم ذلك بالفعل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعلومات المغلوطة وزير السياحة والآثار تأشيرة الزيارة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.

وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية. 

‏كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.

وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.

من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • تطبيق جديد يسهل إجراءات التصالح على مخالفات البناء في كفر الشيخ
  • تم استدراجه من قبل عناصر حوثية ونهب سيارته وأغراضه الشخصية.. تفاصيل جديدة بشأن العثور على جثة جندي في عمران
  • باكستان تفرض قواعد جديدة للحد من استغلال تأشيرات العمرة في التسول
  • طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
  • شركات السياحة: بحث زيادة التعاون مع غرفة مكة المكرمة التجارية في مجال الحج والعمرة
  • الدراسات العربية الأوراسية: الصفات الشخصية لـ"ترامب" لعبت دورا في عودته إلى الرئاسة
  • الدراسات العربية الأوراسية: الصفات الشخصية لـ"ترامب" لعبت دورًا في عودته إلى الرئاسة
  • وزارة السياحة: لا تهاون مع شركات الحج غير الملتزمة