البنك المركزي الروسي: استقرار الوضع المالي للبلاد في ظل تراجع صرف الروبل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين، اليوم الجمعة استقرار الوضع المالي في البلاد وعدم وجود أية مخاطر في ظل تراجع سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن المنظم لا يرى أي خطر على الاستقرار المالي في البلاد بسبب الوضع المرتبط بسعر صرف الروبل.
وأضاف أن المركزي قرر وقف مشتريات العملة الأجنبية من السوق المحلية لتقليص التقلبات في سوق العملات المحلية (تراجع سعر صرف الروبل).
وأشار إلى أن الميزان التجاري أي ديناميكية الصادرات والواردات لا تزال تعد عاملا حاسم في تحديد سعر صرف العملة الروسية.
وفي تعاملات اليوم تراجعت العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 25 مارس 2022، وبحلول الساعة 16:22 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 99 روبلا.
فيما صعد سعر صرف العملة الأوروبية اليورو فوق مستوى 109 روبلات، بحسب بيانات التداول من بورصة موسكو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الوضع المالي صرف العملة الروسية سعر صرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.
أهداف مبادرة البنك المركزيووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
تحقيق أهداف الدولة للشمول المالىويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك.