المستشار صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الازمة الليببة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، ويصب في مصلحة الدولتين وينعكس ويساهم في حل الأزمة الليبية.
وقال صالح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “إن التقارب المصري التركي يسهم في حل الازمة الليببة ويسهل عملية سحب القوات الأجنبية من أراضيها”.
وأضاف: “بالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الاطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية”.
وتابع: “نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا”.
وبيّن رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحاته أن هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السرّاج سابقا، معتبرا أن تلك الحكومة منتهية الولاية “ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية”.
الوسومالقوات الأجنبية المستشار عقيلة صالح تركيا ليبيا مصرالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوات الأجنبية المستشار عقيلة صالح تركيا ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يصدر حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو
خاص
أمرت محكمة تركية بإيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في السجن انتظارًا لمحاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد.
ويعد القرار تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، واصفًا إياهم بـ”الحمقى”، وذلك بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يفوز مجددًا بأغلبية أكبر.
وعلى الرغم من صدور حكم سابق بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، فإن القضية تطورت الآن بإصدار أمر قضائي بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
وعلّق رئيس بلدية إسطنبول على احتجازه قائلاً: سنحاسب من يدير هذه العملية”، بينما أكد إعلام تركي، أن المحكمة ترفض التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول بشأن ارتكابه جرائم إرهابية .
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على “تسييس القضاء” في تركيا .