اعتقال 29 في تركيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 29 شخصا، على خلفية انتمائهم لحركة الخدمة في 19 ولاية.
وصدر قرار من مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة، باعتقال 29 بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، و12 بتهمة الانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وبناءً على ذلك، تم تحديد 36 مشتبهاً بهم، 6 منهم موظفون عاملون في القطاع العام في المديرية العامة للأمن، كما تم تحديد هوية 5 آخرين من المشتبه بتهمة استخدام تطبيق التراسل الفوري ”بايلوك“.
وقد تم اعتقال ما مجموعه 41 مشتبهًا في وقت واحد في 19 مدينة في أنقرة، وحتى الآن، تم القبض على 29 من المشتبه بهم واحتجازهم، وتتواصل إجراءات القبض على المشتبه بهم الآخرين من قبل فرق مديرية أمن أنقرة.
ورغم مرور حوالي 7 سنوات على محاولة انقلاب عام 2016 الفاشلة، لم تتوقف الاعتقالات بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية، التي تتهم الحكومة حركة الخدمة بتدبيرها دون تقديم أدلة واضخة.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولتركياحركة الخدمة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول تركيا حركة الخدمة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يشير إلى "اختراق تجار المخدرات للمجال السياسي" بعد اعتقال اثنين من الاتحاد الاشتراكي في شبكة تهريب دولي
تستعيد التحذيرات من تسلل تجار المخدرات إلى الأحزاب السياسية أهميتها، بعد كل عملية أمنية ضد شبكات التهريب تفضي إلى اعتقال سياسيين.
هذه المرة، أوقفت الشرطة بمراكش، مطلع هذا الأسبوع، اثنين من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جماعة كوزمت بإقليم شيشاوة بين أفراد آخرين كانوا يشكلون منظمة للتهريب الدولي للمخدرات، وقد كانت الكميات المضبوطة تقدر بـ10 أطنان.
يعزز ذلك شعور المراقبين بالقلق. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يخلص بشكل مباشر إلى وجود « اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام »، مشيرا إلى أنها « ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة ».
عضوا حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار معارض) اللذان أوقفا على ذمة التحقيق في هذه القضية، أحدهما كان رئيس تلك الجماعة في السابق، ومرشحا باسم حزبه في الانتخابات النيابية عام 2021.
يعتبر الغلوسي يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية « أمرا مهما للغاية »، لكنه « غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا ». يعول الغلوسي أكثر على « إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة ».
كلمات دلالية أمن الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة سياسية مخدرات معارضة
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم