«مسافرون للسياحة» تدعو لسرعة وتيسير تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عاطف عبداللطيف: مبادرة تمويل القطاع السياحى تخدم رؤية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا
قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء إن القطاع السياحى ما زال فى انتظار تنفيذ مبادرة تمويل القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12٪، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بعوائد تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا فى ظل التوجه فى تطوير الغرف الفندقية والفنادق العائمة وغيرها وإنشاء غرف فندقية جديدة بالمدن السياحية المختلفة.
ودعا عاطف عبداللطيف إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ مبادرة تمويل القطاع السياحى بفائدة ميسرة وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن اصحاب الفنادق والقرى السياحية من عمليات البناء والتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المتوقعة.
وأكد أن هناك حركة كبيرة فى السياحة العالمية ونشاطًا عالميًا يتمثل فى وجود فائض كبير فى السياحة بالعديد من الدول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وفرنسا وسويسرا، ولذلك يجب أن نستغل هذه الفرصة ونسرع بالمبادرة وزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنتجعات السياحية المصرية للاستفادة من الطلب المتزايد والنمو الكبير فى الحركة السياحية عالميًا.
وناشد ضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة بشكلٍ عام فقد وصلت إلى 30٪، فى بعض البنوك على عمليات الإقراض وهذا الرقم كبير جدًا ولا يساعد على الاستثمار أو ضخ أموال جديدة فى المشروعات الاقتصادية بشكل عام مؤكدًا أنه رغم حقيقة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم ونحن نعلم ذلك ولكن لا بد من إيجاد آلية لتخفيض سعر الفائدة بشكل عام ولو حتى تدريجيًا.
ودعا إلى تغيير الفكر والنظر بحجب التمويل للقطاع السياحى بدعوى انه مرتفع المخاطر فلا يتم منح التمويل المطلوب لأغلب المشروعات السياحية حتى العاملين بالسياحة يواجهون صعوبات فى الحصول على قرض شخصى لنفس السبب وهو ارتفاع نسبة المخاطر فى القطاع السياحى ولذلك يجب أن تعتنى البنوك بقطاع السياحة ودراسة مخاطرها وتوفر حلولًا تمويلية للتعامل مع حساسيتها للمخاطر والتوترات كما حدث مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال.
وأضاف عاطف عبداللطيف انه تم اطلاق المبادرة بداية يناير 2024 وكان من المفترض سرعة التنفيذ وإعلان الاشتراطات فى وقت سريع ولكن يوجد تباطؤ فى التنفيذ وهذا يضر بالحركة السياحية المنتظرة خلال الفترة القادمة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير ومشروع التجلى الأعظم وغيره من الأنشطة والفعاليات المرتقبة.
وتقدر تكلفة إنشاء 15 ألف غرفة نحن فى احتياج حاليًا لإضافتها ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه أى متوسط 2.3 مليون جنيه للغرفة تقريبًا ونحتاج للوصول بعد الغرف الفندقية إلى 301 ألف غرفة فى أسرع وقت لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا وذلك إلى جانب تحديث اسطول النقل السياحى والخدمات السياحية بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسافرون للسياحة البنك المركزي مبادرة القطاع السياحي تمويل خطة الدولة الغرف الفندقية الفنادق العائمة المدن السياحية القطاع السیاحى عاطف عبداللطیف الغرف الفندقیة سنوی ا
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025 الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.