«مصر بلدي»: الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة لمناقشة الآراء والأفكار المختلفة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني لعب دوراً حيوياً في دعم التشريعات والإصلاحات التي تشهدها مصر، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن الحوار منصة هامة تجمع كافة أطياف الشعب المصري، بما في ذلك القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية.
وأشار رئيس حزب «مصر بلدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، حيث يتم تبادل الآراء والأفكار بحرية وديمقراطية، مما يُعزز من استقرار الوطن ويؤكد أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف «عبد الباري» أن أهم ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التي تُعد نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، مشددًا على أن الإصلاحات القانونية تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء نظام عدالة يضمن حقوق الجميع ويحترم الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السلطة الإنقلابية والتمادي في إضاعة حقوق الوطن
بقلم السفير/ عادل إبراهيم مصطفي *
جاء في الأنباء أن وزارة الخارجية الإثيوبية إستدعت السفير السوداني في يوم 13 نوفمبر الجاري لإبلاغه رفضها لتصريح ادلي به وزير خارجية السودان لإحدي قنوات التلفزة المصرية، تضمن تأكيد وقوف السودان إلي جانب مصر ، والتهديد "بخيار الحرب في حال فشل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي وعدم التوصل لإتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ، مصر والسودان وإثيوبيا"...
لعل أول ما يسترعي الإنتباه في تصريح وزير الخارجية السوداني هو أنه يقتفي أثر الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي في التهديد بزعزعة الأمن والإستقرار في الإقليم في حال المساس بحصة مصر المائية ، وذلك في حديث لسيادته بتاريخ 30/ مارس/2021 ، قال فيه بالحرف الواحد : " ما حدِّش يأدَرْ ياخُد من مصر نؤطَة ميَّة وَحْدَة ، واللِي عَائز يجرِّب" ...
جاء تصريح وزير خارجية السودان في مستهل تسنمه المنصب ليقدم برهاناً جديداً يؤكد تبعية سلطة بورتسودان الإنقلابية لمصر ، وتفانيها في رعاية وخدمة مصالحها فيما يخص قضية مياه النيل ، حتي وإن كانت علي الضد من مصالح السودان . ولإقامة الدليل علي هذه الحجة نتساءل حول عما إذا كان لسد النهضة أي تأثير سالب علي كمية المياه المتدفقة نحو مصر !؟ ونجيب بناءً علي أراءالخبراء والمختصون ، بعدم وجود أي تأثير سالب يذكر بسبب أن إثيوبيا شيدت سد النهضة لإنتاج الكهرباء ، وليس لغرض الزراعة ، بدليل أن المنطقة حول بحيرة السد جبلية ولا تضم أراضي صالحة للزراعة . هذا ، فضلاً عن أن عملية إستخدام المياه المخزنة ببحيرة السد لتوليد الكهرباء ثم إطلاقها ، لا ينقص من كمية المياه المتدفقة نحو مصر ...
وتأسيساً علي أعلاه نتساءل مجدداً حول ماهية المبررات والدوافع التي وقفت وراء تهديد الرئيس المصري بزعزعة إستقرار المنطقة في حال نقصت حصة مصر من المياه قطرة واحدة ، !! !؟ ونجيب بأن دوافعه ، في تقديرنا ، هي المحافظة علي ما تعتبرها مصر حقوقها التاريخية في الهيمنة علي مياه النيل ، وبخاصة حق الفيتو الذي يمنع دول الحوض من إقامة السدود والمشروعات الزراعية علي جانبي النيل قبل الحصول علي موافقة مصر . وعليه ، فإن قضية سد النهضة ما هي إلا جزءً من الخلاف بين مصر وإثيوبيا من جهة ، ومصر وبقية دول حوض النيل عدا السودان ، من جهة ثانية ، حول هذه الحقوق التاريخية التي حصلت عليها مصر بموجب إتفاقيات تم توقيعها في اثناء الحقبة الإستعمارية للقارة الافريقية ، ولم تكن إثيوبيا وبقية دول حوض النيل اطرافاً فيها. وهذا ما دفع هذه الدول لتوقيع إتفاق عنتبي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً ، كمعاهدة وإطار قانوني جديد لفتح الباب أمام إعادة تقسيم حصص المياه ، وتحقيق الإنتفاع العادل والمنصف من المياه لجميع دول حوض النيل ...
وأما سؤآلنا الذي يعني السودان أكثر من غيره ، فهو كيف يمكن أن يترتب علي إنشاء سد النهضة نقص في كمية المياه المتدفقة نحو مصر !؟ والإجابة هي أن سد النهضة سيكون سبباً في تنظيم إنسياب المياه في النيل الأزرق والمحافظة علي معدل الإنسياب طوال العام ، الشئ الذي سيتيح الفرصة للسودان لإستغلال كامل حصته من المياه البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب إتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر في عام 1959 . وهذه هي مشكلة مصر مع سد النهضة ، لأن إستغلال السودان لحصته من المياه بالكامل يعني أنه سيتمكن من إسترداد نصيبه من هذه الحصة ، الذي ظل يذهب لمصر سنوياً منذ إكثر من 60 عاماً بلا مقابل ، وهو ليس " نؤطَة مَيَّة وَحْدَة " ، بل قدره خبراء المياه بحوالي 6 إلي 7 مليار متر مكعب من المياه في العام . وليس مستبعداً أن تكون مصر قد اضافته إلي حقوقها التاريخية من مياه النيل .. !!! .. وكان شاهداً من أهل مصر قد شهد بهذا الأمر ، وهو ليس من عامة الناس ، بل وزير الري والموارد المائية الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام الذي قال في تسجيل بالصورة والصوت ، مبذول في السوشيال ميديا " إن المشكلة الأكبر لمصر إذا إنتظمت مياه النيل علي مدي العام ، هي أنها ستشجع السودان لزراعة موسمين زراعيين بدلاً عن موسم واحد اثناء الفيضان ، الشئ الذي يؤثر في حصة مصر المائية."
وأخيراً لابد من أن نقول إننا إن وجدنا العذر للرئيس المصري علي تهديده أمن وإستقرار الإقليم إن نقصت حصتهم من المياه ، علي إعتبار أنه يدافع عن مكاسب بلده ومصالحها ( بالعديل واللعوج ) كما يقول اهلنا .. فكيف نفسر مواقف وزير خارجية السودان وسلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورتسودان وهم يقفون ضد مصالح بلدهم بالإنحياز الاعمي لمصر ، في الوقت الذي تطالب فيه الحكمة ومصلحة الوطن بالوقوف علي مسافة واحدة بين مصر وإثيوبيا ، والاعتراف بحقوق دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا ، في الإستفادة من مواردها المائية ، الأمر الذي يمكن ان يساعد في بناء الثقة ، والدفع في إتجاه التعاون المشترك الذي يرجي أن تكون ثماره تعظيم إستفادة السودان من إيجابيات سد النهضة الذي صار حقيقة ماثلة ، علاوة علي مراعاة حاجة مصر من المياه علي إعتبار أنها ، بعكس دول الحوض الاخري ، لا تتوفر لديها مصادر اخري للمياه بخلاف نهر النيل ، إلي جانب توقف إثيوبيا عن الإجراءات الأحادية في عمليات ملء بحيرة وتشغيل سد النهضة ، التي قد تعود بالضرر علي السودان دون غيره لقرب المسافة بين خزان الروصيرص وبحيرة سد النهضة ..
aaddil.im@gmail.com
------------------
*سفير السودان فى تركيا المُقال من سلطة الانقلاب العسكرى بعد رفضه له
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة