أكد سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني لعب دوراً حيوياً في دعم التشريعات والإصلاحات التي تشهدها مصر، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن الحوار منصة هامة تجمع كافة أطياف الشعب المصري، بما في ذلك القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية.

تبادل الآراء بحرية وديمقراطية

وأشار رئيس حزب «مصر بلدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، حيث يتم تبادل الآراء والأفكار بحرية وديمقراطية، مما يُعزز من استقرار الوطن ويؤكد أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

تحقيق العدالة الناجزة

وأضاف «عبد الباري» أن أهم ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التي تُعد نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، مشددًا على أن الإصلاحات القانونية تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء نظام عدالة يضمن حقوق الجميع ويحترم الحريات العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

ثمّن أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

الوعي المجتمعي

وقال نويصر في تصريحات صحفية له، إنّ الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.

دعم عملية الإصلاح التشريعي

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكا أساسيا في دعم عملية الإصلاح التشريعي، من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أنّ هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي ركزت على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة السريعة والناجزةن كما تضمنت مقترحات لتحسين الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يحقق الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل التقاضي.

وتابع أنّ الحوار الوطني منصة حيوية لتعزيز التفاهم بين الجهات المعنية كافة، ما يُسهم في صياغة قانون يراعي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أنّ الجهود التي بُذلت خلال جلسات الحوار الوطني ساعدت في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، وطرحت حلولا مبتكرة تعزز كفاءة وفعالية النظام القضائي.

مقالات مشابهة

  • رئيس نزاهة: الخطاب الملكي وضح نهج الدولة في تحقيق مصلحة الوطن ورعاية المواطن
  • بلينكن: مصر وأمريكا معا استطاعوا تحقيق تقدم في كثير من المجالات
  • عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
  • بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
  • أحزاب سياسية: استبدال الحبس بالعمل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
  • «الوفد»: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات
  • «مصر أكتوبر»: الدعوة لمناقشة تعديلات مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة
  • المفتي عبدالله: المقاومة سر بقاء لبنان
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي