«مصر بلدي»: الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة لمناقشة الآراء والأفكار المختلفة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني لعب دوراً حيوياً في دعم التشريعات والإصلاحات التي تشهدها مصر، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن الحوار منصة هامة تجمع كافة أطياف الشعب المصري، بما في ذلك القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية.
وأشار رئيس حزب «مصر بلدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، حيث يتم تبادل الآراء والأفكار بحرية وديمقراطية، مما يُعزز من استقرار الوطن ويؤكد أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف «عبد الباري» أن أهم ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التي تُعد نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، مشددًا على أن الإصلاحات القانونية تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء نظام عدالة يضمن حقوق الجميع ويحترم الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: الرؤية الفلسطينية المقرر طرحها في القمة العربية خطة طموحة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية.
تمكين الحكومة الفلسطينيةوقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.
وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار.
وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.
حقوق الشعب الفلسطينيوشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا