عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل بدائل الحبس البسيط لـ54 محكوما عليهم يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن بقرار النيابة العامة بتفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد «فهمي»، في بيان له اليوم، أن القرار يعد خطوة جديدة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص عليها الدولة والقيادة السياسية في الآونة الأخيرة وتعمل على تعزيزها بهدف الارتقاء بالملف الحقوقي، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون وتعمل على حماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان.
مبادئ الجمهورية الجديدةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات التي تشهدها الدولة المصرية في الملف الحقوقي مطمئنة للغاية، وتبعث بحالة من الثقة والأمان، لاسيما في إطار مفهوم ومبادئ الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار الشراكة بين الجميع في البناء والتنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تقضي على سلوكيات الإجرام في المجتمع وتحمي المدرجين على قائمة الحبس الاحتياطي من الاختلاط بالمجرمين وأرباب السجون.
وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، جهود الحوار الوطني التي تتواكب مع جهود الدولة في إقرار العدالة الناجزة وتعميق تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وحماية المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان العفو الرئاسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
جذب الاستثماراتوأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو