عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل بدائل الحبس البسيط لـ54 محكوما عليهم يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن بقرار النيابة العامة بتفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد «فهمي»، في بيان له اليوم، أن القرار يعد خطوة جديدة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص عليها الدولة والقيادة السياسية في الآونة الأخيرة وتعمل على تعزيزها بهدف الارتقاء بالملف الحقوقي، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون وتعمل على حماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان.
مبادئ الجمهورية الجديدةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات التي تشهدها الدولة المصرية في الملف الحقوقي مطمئنة للغاية، وتبعث بحالة من الثقة والأمان، لاسيما في إطار مفهوم ومبادئ الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار الشراكة بين الجميع في البناء والتنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تقضي على سلوكيات الإجرام في المجتمع وتحمي المدرجين على قائمة الحبس الاحتياطي من الاختلاط بالمجرمين وأرباب السجون.
وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، جهود الحوار الوطني التي تتواكب مع جهود الدولة في إقرار العدالة الناجزة وتعميق تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وحماية المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان العفو الرئاسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف