مؤسسة دولية تحذر: نزاهة الانتخابات على المحك عبر العالم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حذرت مؤسسة دولية تراقب الانتخابات عبر العالم من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج يهددان مصداقية الانتخابات.
ولفتت المؤسسة -اليوم الثلاثاء- إلى أن مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة سجل أكبر انخفاض له على الإطلاق في عام 2023.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخاباتlist 2 of 2غوتيريش ينتقد "العقاب الجماعي" بغزة وخبراء: إسرائيل قد تصبح دولة منبوذةend of listوفي تقرير، قالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات -مقرها ستوكهولم- إن عام 2023 كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضا صافيا في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات في عام 1975.
وتستند المؤسسة في مؤشراتها عن الحالة العالمية للديمقراطية إلى أكثر من 100 من العوامل، وتستخدم 4 فئات رئيسة لتصنيف الأداء هي: التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.
وشهدت فئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2023.
وقال الأمين العام للمؤسسة كيفين كاساس زامورا "هذا التقرير بمنزلة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية… نجاح الديمقراطية يعتمد على العديد من الأشياء، ولكن ذلك يصبح مستحيلا تماما إذا فشلت الانتخابات".
وقالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية، كالتلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في الازدياد. وذكرت أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية تفاقم التحديات.
وأوضحت أن المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى 55.5% بين الناخبين المؤهلين في عام 2023 من 65.2% في عام 2008.
وعلى مستوى العالم وبما يقرب من 20% من الانتخابات التي أجريت بين عامي 2020 و2024، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
التجمع لـصدى البلد: نطالب بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية 10 سنوات
قال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وأمين العمل الجماهيري ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ، يمثل جانب دستورى ، إلا أنه لابد من وجود قانون جديد يمدد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأشار فرج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى قانون جديد يحافظ على استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية القادمة
وطالب الأمين العام المساعد لحزب التجمع وأمين العمل الجماهيري بضرورة أن يتم مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة لمدة 10 سنوات ، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات يستهدف الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وكان قد أكد حزب التجمع ، تأييده للإضراب العالمي في كافة أنحاء العالم للتضامن مع غزة .
وقال الحزب في بيان صحفي له: "إننا إذ ننحني إجلالًا لصمود أهل غزة ، الذين يواجهون آلة الحرب الصهيونية الوحشية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ، و التي يصاحبها صمتٍ دوليٍّ مخزٍ، نعلن تضامننا المطلق مع حقهم في الحياة والحرية والمقاومة".
وتابع حزب التجمع: “لقد تجاوزت جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل الحدود الإنسانية والأخلاقية عبر حصارٌ خانقٌ ممتد منذ أكثر من عقدين، وتطهير عرقي ممنهج، وتدميرٌ متعمد للبنى التحتية، وقتل الأبرياء بدم بارد ، فيما لا يتجاوز دور المجتمع الدولي دائرة التصريحات الجوفاء، التي لم تحرك ساكنًا ، وتعجز عن حماية حقوق الفلسطينيين التي تنتهك يوميًا تحت سمعِهِ وبصره”.
وطالب حزب التجمع ، بوقف فوري للعدوان على غزة، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي يرتكبها ، يأمل في تكثيف الضغط على المستوى العربي والدولي ، لإنهاء الاحتلال ، و التصدي للسياسات الغربية المُساندة للكيان الصهيوني ، و قادته من مجرمي الحرب الإضراب العالمي اليوم ليس حدثًا رمزيًا فحسب، لكنه صرخةٌ مدوية تُذكّر العالم بأن قضية فلسطين مازالت قيد الحياة ، و أن المقاومة مستمرة حتى تحرير الأرض والإنسان.
وناشد حزب التجمع كافة القوى الوطنية المصرية، والشعوب العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والمُثقفين ، و كل الأحرار في العالم، بالمشاركة الفاعلة في هذه الخطوة التضامنية، ودعم حملات المقاطعة الدولية ، وكشف زيف الرواية الصهيونية ، التي تكرس للاحتلال.
وتابع حزب التجمع أن قضية فلسطين هي قضية كل إنسانٍ يؤمن بالعدل والحرية، و يُجدد ” التجمع ” إيمانه بنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال ، ولن ننسى، ولن نصمت، ولن نتوقف عن النضال حتى نرى الدولة الفلسطينية الحرة ، و عاصمتها القدس.