مبيعات المنازل ترتفع في تركيا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زادت مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 1.1 في المائة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 806 آلاف و317.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT) عن مبيعات المنازل لشهر أغسطس، ارتفع عدد مبيعات المساكن في تركيا بنسبة 9.9 في المائة ليصل إلى 134 ألفاً و155 في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، زادت المبيعات بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 806 آلاف و317.
كان لإسطنبول النصيب الأكبر في مبيعات المنازل في أغسطس بـ 19 ألفاً و467، تلتها مدينة أنقرة بـ 12 ألفًا و496 من مبيعات المنازل، ثم إزمير بـ 7 آلاف و44.
وكانت المقاطعات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل هي: هكاري بـ 53 ألفاً، وأرداهان بـ 93 ألفاً، وبايبورت بـ 116 ألفاً.
وتباطئت الزيادة بأسعار المنازل في تركيا، إلى حد كبير نتيجة تخفيض البنوك للقروض، ووفق بيانات مؤشر أسعار المساكن لفترة يناير 2024 المعلن عنها من قبل البنك المركزي التركي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.3 و2.4 و2.8 بالمئة في أسعار المنازل في إسطنبول وأنقرة وإزمير، على التوالي، في يناير مقارنة بالشهر السابق.
وكان لتخفيض البنوك القروص، خاصة في العام الماضي، تأثير بشكل مباشر على مبيعات المساكن وأسعارها.
Tags: أنقرةاسطنبولتركيامبيعات المنازلمنازلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا مبيعات المنازل منازل مبیعات المنازل العام الماضی المنازل فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل